تحولت مدينة طنجة، يوم الخميس 18 دجنبر 2025، إلى منصة دولية للنقاش الحقوقي، باحتضانها لقاءً رفيع المستوى خُصص لموضوع مكافحة التمييز، في سياق يتسم بتزايد الاهتمام العالمي بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية. اللقاء، الذي نظم بفندق إيدو مالاباطا، جاء تحت شعار “مكافحة التمييز: معايير دولية ورهانات وطنية”، وامتزج فيه النقاش الأكاديمي والمؤسساتي بلحظة إنسانية مؤثرة خُلد خلالها اسم الراحلة حليمة مبارك الورزازي.
وشهد هذا الموعد الحقوقي مشاركة شخصيات رسمية وممثلين عن هيئات أممية وخبراء دوليين وفاعلين مدنيين، في إطار دعم أممي يروم تعزيز التفاعل بين الالتزامات الدولية للمغرب وتحدياته الوطنية في مجال مناهضة كافة أشكال التمييز.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد المتدخلون على ضرورة الانتقال من الالتزام المبدئي بالمواثيق الدولية إلى تفعيلها العملي داخل السياسات العمومية. وأبرز محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن تعزيز المساواة يشكل ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون، فيما دعت إيلاريا كارنيڤالي، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين من أجل ضمان حماية فعالة من التمييز. كما أكدت ممثلات صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مركزية البعد الحقوقي والنوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
وتواصلت أشغال اللقاء من خلال مائدة مستديرة ناقشت المرجعيات الدولية لمناهضة التمييز والإكراهات المرتبطة بتنزيلها وطنياً، حيث قدم عبد الرحمن التلمساني قراءة في آليات الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري، بينما سلط عبد المجيد مكني الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، داعياً إلى سياسات دامجة قائمة على الحقوق. كما تطرق المتدخلون إلى أدوار المجتمع المدني وأهمية إشراكه في صياغة وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة.
ولم يقتصر اللقاء على النقاش النظري، بل اختُتم بلحظة رمزية لتكريم الراحلة حليمة مبارك الورزازي، التي بصمت مساراً متميزاً في الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تم استحضار محطات بارزة من مسيرتها عبر شهادات مؤثرة وعرض شريط وثائقي يوثق لإسهاماتها داخل المنظومة الأممية، ما أعاد إلى الواجهة قيم الالتزام والجرأة التي ميزت تجربتها.
ويعكس هذا اللقاء، بحسب المشاركين، وعياً متزايداً بأهمية جعل مناهضة التمييز قضية عرضانية تتقاطع فيها السياسات العمومية مع العمل المدني والدعم الدولي، في أفق ترسيخ مجتمع يقوم على المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، واستلهام تجارب رواد العمل الحقوقي الذين جعلوا من الدفاع عن الإنسان رسالة ومسار حياة.
