صوت العدالة : محمد زريوح
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون العام، ضمن مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، تقدّمت بها الطالبة الباحثة سهام حبان، تحت عنوان: “الأمن القانوني في التشريع الجبائي المغربي”. وقد تم ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور الميلود بوطريكي الذي رافق الطالبة في مختلف مراحل البحث، موجِّهاً إياها بما يضمن الدقة العلمية والانسجام المنهجي.
تألفت لجنة المناقشة من مجموعة من الأساتذة الأكفاء الذين أثروها بنقاشات علمية معمقة. ترأس الجلسة الدكتور محمد الرضواني، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وكان كل من الدكتور الميلود بوطريكي، والدكتور يونس أوحالو، والدكتور أحمد أعراب، والدكتور مصطفى عبدي، والدكتور محمد أبركان، والأستاذ مراد ناصري جزءاً من هذه اللجنة الرفيعة. وكان لجميعهم دورٌ مهمٌ في إثراء النقاش وتوجيه الباحثة.
في مستهل عرضها، أوضحت الطالبة الباحثة أن اختيارها لموضوع الأمن القانوني في التشريع الجبائي المغربي جاء لأهمية هذا المبدأ في ترسيخ دولة القانون وضمان استقرار العلاقة بين الدولة والخاضعين للضريبة. وأشارت إلى أن تحقيق الأمن القانوني يتطلب وضوح القاعدة الضريبية، استقرارها، وقابليتها للتوقع، رغم أن التشريع الجبائي في المغرب يعاني من عدة إشكالات أبرزها: التضخم التشريعي والتعديلات المتكررة، تعقيد الصياغة الجبائية، غموض التأويل الإداري، التحديات المرتبطة بغياب التخصص الضريبي داخل القضاء، وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام القضائية.
وانطلقت الباحثة من الإشكالية المركزية: “إلى أي حد تمكن المشرع المغربي من تكريس الأمن القانوني في إعداد وتطبيق القاعدة الضريبية؟ وما هي الإصلاحات الكفيلة بتعزيزه؟”. وقد اعتمدت الأطروحة بنية منهجية شملت بابين رئيسيين. الأول تناول تشخيص واقع الأمن القانوني في التشريع الجبائي المغربي من خلال دراسة إعداد النصوص وتفسيرها وتطبيقها من طرف الإدارة والقضاء. أما الباب الثاني فقد قدم سبل تعزيز الأمن القانوني عبر مقترحات تشريعية وإدارية وقضائية، مثل توحيد وتبسيط المدونة العامة للضرائب، تحسين الصياغة القانونية، تطوير آليات التواصل الإداري، إحداث تخصصات جبائية داخل القضاء، وتشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات مثل الوساطة والتحكيم.
أكدت الباحثة في ختام عرضها على أن تحقيق الأمن القانوني الضريبي لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية لضمان عدالة جبائية حقيقية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار. وقد تخللت الجلسة نقاشات علمية رصينة امتدت لأزيد من أربع ساعات، تطرقت خلالها اللجنة مع الباحثة لمختلف جوانب البحث النظرية والعملية، مقدمةً مجموعة من الملاحظات العلمية الدقيقة بغية تطوير العمل.
حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة في مجال القانون، منهم السيد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب بنعيسى مكاوي، ونقيب هيئة المحامين بالناظور الأستاذ عمرو القضاوي، إلى جانب عدد من الأساتذة والباحثين، ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين. كما حضر المسؤولون الجماعيون والطلبة من مختلف الأسلاك، إلى جانب عائلة الطالبة وزملائها والمهتمين بالمادة القانونية.
وفي ختام الجلسة، حصلت الطالبة الباحثة سهام حبان على الدكتوراه في القانون العام عن جدارة واستحقاق، وسط تقدير كبير لمجهوداتها العلمية، مع توصية بنشر أطروحتها نظرًا لأهمية الموضوع على الساحة القانونية والحقوقية. وبهذا التتويج، تُثبت سهام حبان قدرتها على التفوق الأكاديمي وفتح آفاق جديدة في ميدان البحث القانوني.
هنيئاً للطالبة سهام حبان على هذا الإنجاز الكبير، مع متمنياتنا لها بمزيد من التألق في مسيرتها الأكاديمية والمهنية.
