صوت العدالة: سفيان س
شهد مؤتمر شبكة الأساتذة الجامعيين التجمعيين حضورًا وازنًا لأساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الذين قدّموا إضافات نوعية في المحاور الاستراتيجية للمؤتمر. فقد تميز هذا الحضور بتقديم أفكار ومقترحات مبتكرة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الحكامة الجامعية. كما كان هناك تركيز خاص على دعم البحث العلمي بما يساهم في النهوض بالتعليم العالي في المغرب.
كما شكلت مشاركتهم في المؤتمر فرصة لتعميق النقاشات حول تحديات التعليم الجامعي وكيفية تعزيز دوره في التطور المجتمعي. وظهر واضحًا التزام الأساتذة بقضايا التعليم العالي، ما ساعد في إثراء محاور المؤتمر بشكل ملحوظ. حيث تجسد هذا التوجه في مبادراتهم التي تتعلق بتطوير البرامج التعليمية والنهوض بالبحث العلمي كأداة أساسية لتحقيق التقدم الأكاديمي.
وأبرز المؤتمر مكانة جامعة ابن طفيل القنيطرة الأكاديمية المرموقة في المشهد الجامعي المغربي. فحضور أساتذتها البارز يعكس التقدير الواسع لدورها الريادي في تطوير التعليم الجامعي. وهذا ما تجسد في المداخلات القيمة التي قدمها أعضاء وفد الجامعة في المؤتمر، والذين قدموا رؤية متكاملة حول سبل تحسين جودة التعليم الجامعي في البلاد.
من جهة أخرى، عرفت أشغال المؤتمر تجديد انتخاب الأستاذ محمد صديقي رئيسًا للشبكة الوطنية للأساتذة الجامعيين التجمعيين. وقد جاء هذا التجديد ليعكس الثقة الكبيرة في الكفاءة القيادية التي يتمتع بها الأستاذ صديقي، والتي تجسدت في نجاحه في قيادة هذه الشبكة خلال السنوات الماضية. تجديد الثقة في شخصه يعكس الدعم الواسع لمبادراته وإسهاماته الفعالة في تحسين التعليم العالي في المغرب.
كما تم التأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه الأستاذ محمد صديقي في تعزيز التعاون بين الأساتذة الجامعيين وتنظيم فعاليات علمية وأكاديمية تسهم في تطوير التعليم العالي. إضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على مجهوداته المستمرة في بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الجامعات.
ويعد تجديد انتخاب الأستاذ صديقي بمنصب رئيس الشبكة دليلاً على قوة العلاقات التي تربط مختلف الجامعات المغربية، كما يبرهن على الالتزام المشترك بالارتقاء بمستوى التعليم العالي وتطويره بما يتماشى مع متطلبات العصر. إن هذا الحدث يعكس رغبة قوية في إحداث نقلة نوعية في التعليم العالي المغربي، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون والتفاني من جميع الأطراف المعنية.
