صوت العدالة : محمد زريوح
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الذي فرض رسومًا مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين ضد مجلس جامعة محمد الأول بوجدة. ويأتي هذا الحكم في وقت حساس، حيث يمكّن الطلبة المعنيين من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي دون أي عراقيل أو ضغوط مالية.
يُعد هذا القرار انتصارًا مهمًا لمبدأ الحق في التعليم، ويُبرز حرص القضاء الإداري على حماية الحقوق الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالتكوين العالي. كما يكرس مبدأ مجانية التعليم باعتباره حقًا دستوريًا لا يمكن المساس به، مما يعكس التزام الدولة بحماية هذا الحق لجميع المواطنين.
الحكم الصادر يعكس أيضًا الدور المهم الذي يلعبه القضاء الإداري في مواجهة القرارات الإدارية التي قد تتعارض مع المشروعية أو المبادئ الدستورية. فقد استطاع القضاء الإداري في هذه الحالة الوقوف إلى جانب الطلبة، مما يعزز الثقة في القضاء كمؤسسة حامية للحقوق والحريات.
كما يُظهر هذا الحكم قدرة النظام القضائي على معالجة القضايا التي تتعلق بمخالفة القوانين المنظمة للتعليم، ويؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية خالية من العوائق المالية التي قد تعيق تقدم الطلبة في مساراتهم الأكاديمية.
في الختام، يُعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق الأكاديمية في المغرب، ويُعتبر دعماً للطلاب الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم العلمية دون أن تتعثر مسيرتهم بسبب القرارات الإدارية غير المنصفة.
