صوت العدالة- البلاغ
قرر الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط مقاطعة الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 3 دجنبر، موجهاً اتهامات للمكتب المسير بارتكاب “خروقات قانونية ومسطَرية جسيمة” خلال إعداد القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وقال الفريق، في بلاغ توصلت به الجريدة، إن المجلس يسعى إلى “فرض رسوم جبائية على أراضٍ تفتقر كلياً للتجهيزات الأساسية”، مؤكداً أن عدداً من العقارات داخل النفوذ الترابي للمدينة يُعامل جبائياً كما لو كانت مناطق مجهزة، رغم غياب الطرق المعبدة والإنارة العمومية وقنوات الماء الصالح للشرب، فضلاً عن عدم إدراج بعضها ضمن وثائق التعمير الرسمية.
وأشار البلاغ إلى أن أراضي هضبة عمران، التي تمتد على مساحة تقارب 1300 هكتار، تُشكل المثال الأبرز على هذا الوضع، إذ “يُراد فرض رسوم عليها بالأسعار نفسها المعمول بها في المناطق الحضرية المجهزة، رغم افتقارها شبه التام للبنيات التحتية”.
ويرى الفريق الاشتراكي أن هذه المقاربة “تتنافى مع مقتضيات المادة 45 من القانون 47.06 كما وقع تعديلها بالقانون 14.25”، والتي تنص على ضرورة التمييز بين الأراضي حسب مستوى التجهيز والاستفادة الفعلية من الخدمات.
كما انتقد الفريق ما وصفه بـ“الاختلالات المسطرية الخطيرة” التي رافقت مسار إعداد القرار الجبائي، من بينها عدم احترام الآجال القانونية لتوجيه الاستدعاءات، وغياب الوثائق الضرورية، إضافة إلى “عدم تكافؤ” توجيه الدعوات وعقد اجتماع اللجنة في ظروف “لا تضمن النقاش المسؤول”.
وأكد الفريق أن هذه الاختلالات “تمس بشرعية القرارات الجبائية وتضعف مصداقية التدبير المالي للمجلس”، مشدداً على ضرورة التراجع عن أي قرار اتُّخذ “خارج الضوابط القانونية”، وإعادة دراسة الملف وفق مسطرة شفافة تربط بين الجبايات ومستوى التجهيز الفعلي.
وختم الفريق موقفه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن “العدالة الجبائية والشرعية القانونية”، داعياً إلى احترام حقوق الساكنة وضمان معاملة منصفة فيما يتعلق بالرسوم المحلية.
