كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب صباح اليوم، عن اعتماد إجراء جديد في مشروع قانون يهم الشيكات دون رصيد.
ويقضي هذا الإجراء بإصدار إشعار إلكتروني للشخص المعني، يُمنح بموجبه مهلة شهر لتوفير المبلغ وتسوية الشيك، إضافة إلى أداء مصاريف الإشعار لفائدة الدولة.
وأوضح وهبي أن الهدف هو تمكين المدين من تصحيح وضعه قبل اللجوء إلى العقوبات، مع ضمان حقوق أصحاب الشيكات. وأكد أنه في حال عدم تسوية المبلغ داخل الأجل، سيتم المرور مباشرة إلى المسطرة الزجرية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يندرج ضمن رؤية جديدة لتحديث التعامل مع الشيكات بدون رصيد، تقوم على التوازن بين المرونة في التسوية وحماية الحقوق بشكل صارم.
