أبو إياد / مكتب مراكش
شهد مقر مجلس النواب، يوم الخميس 27 نونبر 2025، انعقاد اجتماع مهم للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خُصِّص للبت والتصويت على سلسلة من التعديلات المرتبطة بمشاريع قوانين تنظيمية تهم المنظومة الانتخابية.
وقد حضر أشغال هذا الاجتماع النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي مولاي هشام المهاجري، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي الفرق البرلمانية.
وتم خلال الجلسة مناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة بشأن ثلاثة مشاريع قوانين أساسية:
- مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25
الرامي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث شملت النقاشات عدداً من المقتضيات المرتبطة بشروط الترشيح، وتقوية تمثيلية الفئات المجتمعية، وتعزيز آليات الحكامة داخل المؤسسة التشريعية. - مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25
المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المرتبط بالأحزاب السياسية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للحياة الحزبية، وضمان مزيد من الشفافية والديمقراطية الداخلية، وتحسين آليات الدعم العمومي وربطها بمستوى الأداء والتأطير. - مشروع القانون رقم 55.25
الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية. وقد تطرق النقاش إلى كيفية تحديث اللوائح، وضمان نجاعة أكبر لعمليات التسجيل، إضافة إلى تنظيم أكثر صرامة ومهنية لفترات الحملة.
وخلال أشغال اللجنة، تم التصويت على مواد هذه المشاريع القانونية وعلى النصوص برمتها، وسط نقاشات موسعة همّت مختلف الأبعاد السياسية والتنظيمية والتقنية لهذه التعديلات، التي تُعد جزءاً من دينامية إصلاح تشريعي واسع يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتطوير المسار الديمقراطي، وضمان تنافسية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.
ويُرتقب أن تُحال هذه المشاريع بعد المصادقة عليها داخل اللجنة إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مسطرتها التشريعية وفق القواعد الدستورية المعمول بها.
