يعبر عدد من الطلبة المغاربة وخريجي الجامعات الواقعة في جمهورية قبرص الشمالية التركية، إلى جانب أولياء أمورهم، عن استيائهم من استمرار تجميد مسطرة معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن هذه المؤسسات لأكثر من سنة ونصف، رغم استيفاء ملفاتهم لجميع الشروط القانونية والبيداغوجية المعمول بها لدى مديرية المعادلات بوزارة التعليم العالي.
ويؤكد المعنيون أن الجامعات التي تابعوا فيها دراستهم معترف بها رسميا في الجريدة الرسمية للمملكة، وأن اختياراتهم الأكاديمية بنيت على معطيات رسمية قدمتها مصلحة المعادلات، مشيرين إلى أن وزارة التعليم العالي دأبت خلال السنوات الماضية على منح المعادلات لخريجي الجامعات نفسها دون أي تحفظ، ما يجعل قرار التوقف المفاجئ “غير مفهوم وغير مبرر”، وفق تعبيرهم.
ويحمل الطلبة وأسرهم الجهات الوصية مسؤولية الوضع الحالي الذي أدى إلى تعطيل مستقبل آلاف الشباب المغاربة، ووضعهم في حالة غموض وارتباك، رغم التزامهم بالقوانين واستثمارهم سنوات من الدراسة ومبالغ مالية مهمة بناء على الاعتراف الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.
وبحسب ممثلي الطلبة، فإن هذا التجميد مرتبط بمراسلة صادرة عن إحدى المصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، ترجع الأمر إلى عدم اعتراف المغرب بجمهورية قبرص الشمالية على المستوى السياسي. غير أن الطلبة يعتبرون أن “تسييس ملف أكاديمي” يمس بمصير آلاف الطلبة، مذكرين بأن العديد من الدول، رغم عدم اعترافها السياسي بهذه الجمهورية، تقبل شهادات جامعاتها وتتعامل معها بشكل عادي.
ويطالب المعنيون بإعادة تفعيل مسطرة المعادلة كما كان معمولا بها في السابق، أو إصدار قرار رسمي واضح يحدد الوضع القانوني لهذه الشهادات، مع التشديد على عدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي حفاظا على حقوق الطلبة الذين اتخذوا اختياراتهم بناء على وثائق رسمية.
كما يدعون إلى تعزيز التواصل المؤسساتي وتوضيح مآل الملفات العالقة، خاصة في ظل استمرار التحاق طلبة جدد بالجامعات نفسها دون أي إشعار بالمشاكل المحتملة، معتبرين أن هذا الوضع يعمق حالة اللبس ويمس الاستقرار الأكاديمي والمهني لآلاف الطلبة المغاربة.
