بقلم: محمد الموستني
من أهم المقولات في تاريخ البشرية قاطبة، ومن اكثر الشعارات المتداولة في عالم الموارد البشرية أصبحت عبارة الشخص المناسب في المكان المناسب وهي متداولة بين الناس. .
قد يلزم الانسان في هذا المجال بالقوة التي تعني الاختصاص، المعلومات، التبحر، التعمق ، الأمانة . وهي من علامات نجاح الأمم وتقدمها قولا و عملا بشكل عام ومؤسسات المجتمعات التي تسعى للوقوف بشكل رصين وصحيح على وجه التخصص ورفع معاناة الشعوب في أسباب تأخرها وٱنحدارها الحضاري دون النظرة السطحية لهذه المقولة والتي لم تتقدم هذه الدول الحضارية الا عند تطبيقها لها.
لقد سادت حالة عدم ٱنتخاب الشخص المناسب بعض مواقع العمل في بلادنا وهي حالة تحطيم بطيء وتبديد لثروات وضياع فرص وتهميش لكفاءات كثيرة يمكن أن تكون سببا للتقدم والتطور وتحقيق أهداف في المستوى المطلوب.
إن الالتزام من أهم المبادئ التي تؤدي الى نجاح المؤسسات وتقدمها وتحقيق أهدافها النبيلة، فالشخص المناسب في المكان المناسب يستفاد من خبراته ومؤهلاته مما يساهم في الكفاءة والفعالية وعكس ذلك أصيب المجتمع بالإنحدار، والخراب ووضع الشخص المناسب
في المكان المناسب وفق التجربة و التخصص من أسباب النجاح واحد من أهم التحديات التي تواجه الهيئات وخلوها من التخصصات في المؤسسات وعدم توظيف الأشخاص دون الخبرات والتجارب والمهارات المناسبة لتعزيز فعالية العمل وزيادة فرص النجاح .
قد نقول الشخص المناسب في المكان المناسب لأن الوظائف العامة هي أمانة في أعناق من يتقلدها دينيا وأخلاقيا ومسؤولية وقانونيا وأدبيا لخدمة الوطن، الأمر الذي يجعل من الوظيفة حاضنة الابداع والكفاءة والتميز والنزاهة وتكافؤ الفرص وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب والمبادرة وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وسلك سياسة الباب المفتوح لحل مشاكل المواطنين، وادراك ان تحمل المسؤولية هي خدمة وطنية لرفع سمعة الوطن لا خدمة للمصالح الخاصة.
لقد مرت علينا في وطننا الحبيب سنوات مضت ولا زالت كلمة تحمل المسؤولية عند البعض عبارة عن وسيلة مقايضة ومساومة ومحاصصة وكسب ولاءات سياسية، الأمر الذي نتج عنه حالة الفساد الإداري والمالي وعبث وظيفي وظلم للكفاءات المؤهلة لتبوء بعض المناصب التي وزعت وفقا لما ذكر.
نعلم جميعا أن الشخص المناسب في المكان المناسب معروفة منذ زمان وليست وليدة اليوم بل هي مقولة تاريخية ومفتاح نجاح وتطور الدول، لكننا لم ندرك أهميتها ولم نعرها أي ٱهتمام.
إن عدم تطبيق هذه المقولة يؤدي إلى فقدان أصحاب الكفاءة مكانتهم وإلى تبدير المال العام في الوقت اللذين يعتبران أهم سببين للنجاح من بعد الانسان كما تدل مؤثراتها على ٱختيار الشخص لتولي منصب علمي أو اجتماعي
له من الكفاءات والخبرات التي تؤهله لتولي ذلك المنصب وتلك المكانة أمام عناد بعض معاول الهدم والإهدار للموارد الوطنية في ظل الطفرات التي حدثت في جينات في الادارة غير التقليدية.
إنه من المؤسف أن نرى أناسا يحملون شهادات عليا ويعانون من العطالة أو يمارسون مهاما لا تتوافق مع تخصصاتهم، والبعض يمارسون مهاما لا توافق مستوياتهم الثقافية والعلمية بل تبوؤوا هذه المناصب نتيجة المحاباة والعلاقات الشخصية والوساطة، فيما تعيينهم ليستغلوا مناصب ومسؤوليات ليست من ٱختصاصهم وليست بحجم قدراتهم البسيطة وٱمكانياتهم المتواضعة في ظل تجاهل للكوادر المؤهلة والمتخصصة في كل المجالات.
إن الاصلاح يكون بالأساس في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وذلك بسلك معايير صحيحة ودقيقة في ٱختيار الأطر الادارية خاصة الذين سيكلفون بمناصب قيادية لأن مسؤولية المجتمع تقع على عاتقهم، وان يكونوا من ذوي الكفاءات والقدرات المتميزة.
إن حالةالمحاباة والعلاقات الشخصية التي تتسبب في ٱختيار بعض الأشخاص ليسوا بحجم قدراتهم البسيطة وإمكانياتهم المتواضعة أصبحت شبه كارثية،هذه الحالة قد سادت بعض مواقع العمل وهي حالة تحطيم بطيء وتبدير للثروات وضياع لكفاءات كثيرة متمكنة يمكن أن تكون سببا في التقدم ومحاربة الفساد.
ونحن نقترب من الإنتخابات فإن الوضعية تتطلب من أصحاب القرار حسن ٱختيار ليكون بمقدور المؤسسات القيام بما هو أهل للقيام به وتقود عملية الإصلاح والإستنهاض في عملها وتعمل على تنقية مؤسسات السلطة في الدولة ضمن وحدة عمل بغربلة صحيحة دون محسوبية وزبونية.
