صوت العدالة- الرباط
أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً توضيحياً، مساء الثلاثاء 25 نونبر 2025، رداً على ما تم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخول السجين محمد زيان في إضراب عن الطعام، بدعوى أنه يوجد في حالة “اعتقال تحكّمي” بعد انقضاء العقوبة الصادرة بحقه في ملفه الأول.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، موضحة أن الوضعية القانونية لزيان تخضع بشكل كامل لأحكام القانون، بحكم متابعته وإدانته في قضيتين منفصلتين، إحداهما لم تصبح بعدُ نهائية.
قضيتان مختلفتان… واعتقال قانوني
وذكر البلاغ أن المعني بالأمر كان ينفذ عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، صادرة في قضية أولى اكتسبت قوتها القانونية، وبدأ تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022.
وخلال قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق، بتاريخ 10 يناير 2024، إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر في هذه القضية قرار جنائي يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذاً، جرى تأييده استئنافياً في 7 ماي 2025، قبل أن يطعن فيه زيان بالنقض، ما يجعل الحكم غير باتّ إلى حدود الساعة.
وبناءً على ذلك، شدد البلاغ على أن استمرار اعتقال زيان بعد 21 نونبر 2025 هو إجراء قانوني بالكامل، لكونه ما يزال معتقلاً احتياطياً بخصوص الملف الثاني.
طلب إدماج العقوبات
وأشار البلاغ إلى أن دفاع السجين تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد عُرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة خلال جلسة 12 نونبر 2025، لتقرر تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025 بطلب من الدفاع.
النيابة العامة: لا اعتقال تحكّمي
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن “استمرار الاعتقال لا يتسم بأي تحكم، بل هو تطبيق صريح لمقتضيات القانون”، مع التزام النيابة العامة بالسهر على سلامة المساطر القانونية المرتبطة بالوضعية الجنائية لزيان.
