دخل مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي مرحلةً حاسمة، بعدما شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في المناقشة العامة لمقتضياته. وتوصلت اللجنة بالنص التشريعي في أواخر شتنبر، إثر إحالته من الحكومة على البرلمان لاستكمال مسطرته التشريعية.
ويأتي المشروع تنزيلاً لمقتضيات القانون الإطار 51.17، ولا سيما المادة 17 التي تنص على إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يستجيب لتطلعات التنمية. وتؤكد الحكومة، التي صادقت على المشروع في غشت الماضي، أن هذا الإطار القانوني الجديد سيعزز انخراط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الأولويات الوطنية، عبر تأهيل الكفاءات وتوفير موارد بشرية قادرة على مواكبة البرامج الاستراتيجية والأوراش الكبرى.
غير أن عدداً من الهيئات النقابية بقطاع التعليم دعت إلى توسيع النقاش حول مواد المشروع، مؤكدة ضرورة التدقيق في تفاصيله قبل المصادقة النهائية، لضمان ملاءمته لانتظارات الفاعلين وتحقيقه الشروط الكفيلة بإصلاح فعلي للمنظومة الجامعية.
