عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط، خصص لمناقشة تطورات الساحة التعليمية وتعزيز العمل المشترك، وذلك قبيل استئناف اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح بلاغ مشترك أن اللقاء، الذي حضره الكتاب العامون للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، شكل مناسبة لتجديد التزام هذه الهيئات بالنضال المشترك دفاعا عن المطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية ومعالجة الملفات العالقة.
وأعربت النقابات عن استيائها من إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي على البرلمان دون إشراكها في النقاش، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تراجعا عن المقاربة التشاركية التي سبق للوزارة الالتزام بها في إطار الحوار القطاعي. ونددت بـ”إقصاء النقابات الأكثر تمثيلية” من التعبير عن موقفها بشأن نص تشريعي وصفته بـ”المصيري” لمستقبل المدرسة العمومية، مجددة رفضها لأي مقتضيات تفهم على أنها مساس بمجانية التعليم.
كما دعت الهيئات الخمس إلى التنصيص على مشاركتها في المداولات المرتبطة بالميزانية الفرعية لقطاع التعليم، عبر لجان موضوعاتية وآليات تشاور رسمية، معتبرة أن البعد المالي يشكل ركنا أساسيا لضمان استمرارية الإصلاحات وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالترقية والتحفيزات والبرامج الاجتماعية.
وفي سياق متصل، سجلت النقابات ملاحظاتها بشأن بعض التصريحات الصادرة عن وزير التربية الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بتقليص ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 68 من النظام الأساسي، أو اختزال أعطاب القطاع في العلاقة بين المدير والمفتش. كما عبرت عن تحفظها إزاء ما وصفته بـ”أرقام غير دقيقة” حول أجور عدد من الفئات، داعية إلى التحري واعتماد معطيات رسمية وموثوقة.
وختمت النقابات بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الرؤى والمواقف على المستويين المركزي والترابي، وتكريس العمل المشترك كخيار استراتيجي للدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وصون المدرسة العمومية ومجانية خدماتها.
