أبو إياد / مكتب مراكش
احتضنت مدينة مراكش، نهاية الأسبوع الجاري، أشغال المؤتمر الدولي الأول حول الأسرة والطفل: الواقع والمأمول، المنظم في إطار المشروع البحثي: “تأطير الأسرة وتفعيل الوساطة الاتفاقية لإنجاح مؤسسة الزواج والحدّ من نسب الطلاق”. وقد أشرف على تنظيم هذا الحدث العلمي الهام مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق مراكش، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الباحثين والخبراء في مجالات علم الاجتماع والقانون والعلوم الإنسانية، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الرسمية والهيئات المدنية المهتمة بقضايا الأسرة والطفولة.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، تلا مدير ديوان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كلمة السيدة الوزيرة، والتي أكدت فيها على أن الأسرة تمثل حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم البحث العلمي وتشجيع المبادرات الأكاديمية الرامية إلى بلورة حلول عملية لمختلف الإشكالات التي تواجه الأسرة المغربية، وعلى رأسها ارتفاع نسب الطلاق وتفكك الروابط الأسرية.
وشددت الكلمة الوزارية على أهمية الوساطة الأسرية باعتبارها آلية حضارية لتسوية الخلافات الزوجية خارج المحاكم، حفاظًا على تماسك الأسرة وصونًا لمصلحة الأطفال، داعية إلى ضرورة تعزيز التكوينات الموجهة للمهنيين والفاعلين في هذا المجال.
كما عرفت الجلسات العلمية للمؤتمر مداخلات متنوعة، تناولت محاور متعددة، من بينها:
• واقع الوساطة الأسرية بالمغرب والإكراهات التي تواجه تفعيلها؛
• التحولات الاجتماعية وأثرها على استقرار الأسرة؛
• دور التشريعات الوطنية في حماية الطفل وضمان حقوقه؛
• مقاربات حديثة للوقاية من التفكك الأسري؛
• تجارب مقارنة في مجال الوساطة الأسرية عبر دول المتوسط وإفريقيا.
وأجمع المتدخلون على ضرورة إعادة الاعتبار للدور التربوي والاجتماعي للأسرة، وتعزيز آليات الدعم النفسي والقانوني، مع وضع برامج وقائية لحماية الأطفال في ظل التغيرات السوسيولوجية المتسارعة.
ومن المرتقب أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية ترفع إلى الجهات الوصية وصنّاع القرار، قصد تطوير السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة والطفولة، وإرساء تصور شامل يضمن استدامة مؤسسة الزواج ويحد من مؤشرات الطلاق.
وبتنظيم هذا المؤتمر الدولي، يواصل مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ترسيخ مكانته كمنصة علمية لإنتاج المعرفة ومواكبة القضايا المجتمعية ذات الأولوية، في تفاعل مستمر بين الجامعة ومحيطها المؤسساتي.
