شهد المعهد العالي للقضاء، يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس إدارته، برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبحضور أعضاء المجلس، في محطة اعتُبرت مفصلية لاستكمال ورش إصلاح التكوين القضائي وتطوير أداء المؤسسة.
الاجتماع استهل بعرض قدمه رئيس مجلس الإدارة حول تقدم مشروع إعادة بناء المقر الجديد للمعهد وفق تصور حديث يستجيب للطلب المتزايد على التكوين ويعزز قدرات الاستقبال والتأطير. كما قدم حصيلة مفصلة لمرحلة ما بعد دخول القانون المنظم للمعهد حيز التنفيذ سنة 2023، مؤكداً أن جميع النصوص التنظيمية المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي ونظام التكوين ومباراة الولوج وامتحان التخرج أصبحت جاهزة وفعالة.
وفي سياق تنزيل الإصلاح المرتقب سنة 2026، صادق المجلس على المخطط الاستراتيجي للمعهد الممتد بين 2026 و2030، والذي يتضمن 139 إجراء موزعة على أربعة توجهات رئيسية، أبرزها تعزيز الحكامة، وتجويد التكوين الأساسي والتخصصي، وتطوير التكوين المستمر والبحث العلمي، إلى جانب ترسيخ الرقمنة وتطوير التواصل والتعاون المؤسسي.
كما وافق المجلس على مشروع الميزانية الجديدة للمعهد، التي تم إعدادها وفق مقاربة تدبيرية ترتكز على النتائج وتستحضر أولويات إصلاح المنظومة القضائية، بهدف الرفع من جودة الأداء الإداري والتدبير المالي.
ولم يخل الاجتماع من الجانب البيداغوجي، إذ تمت المصادقة على برنامج التكوين برسم سنة 2026، سواء الخاص بالملحقين القضائيين أو التكوينات التخصصية والمستمرة، وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل. كما تمت دراسة آليات التتبع والمراقبة المستمرة للملحقين القضائيين، إضافة إلى تقديم مشروعَي مذكرتي تفاهم مع الجامعة الدولية بالرباط وبورصة الدار البيضاء، في إطار انفتاح المعهد على محيطه وتبادل الخبرات.
وقدم المجلس أيضاً النتائج النهائية لامتحان نهاية التكوين للفوج 48، الذي يضم 300 ملحق قضائي، 37% منهم نساء. وتميز الفوج بفتح مسالك تخصصية متنوعة شملت قضاء التحقيق، القضاء الأسري، قضاء تطبيق العقوبات، القضاء الاجتماعي، القضاء العقاري، القضاء الإداري والقضاء التجاري، وهو ما يعكس التوجه نحو ترسيخ مسار التكوين المتخصص كرافعة للرفع من جودة العمل القضائي.
وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بالمنجزات التي تحققت منذ التحول المؤسساتي الكبير الذي عرفه المعهد سنة 2023، مؤكدين على استمرار الدعم المؤسسي والحكومي لمبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ويرسخ مكانة المعهد كفاعل محوري في تأهيل جيل جديد من القضاة والكفاءات القضائية.
