في خطوة تعكس حجم الاحتقان داخل قطاع العدل، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، اجتماعاً استثنائياً يوم 15 نونبر 2025 بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، خصص لمناقشة المستجدات التنظيمية والمهنية والاجتماعية التي يعيشها موظفو وموظفات هيئة كتابة الضبط عبر مختلف محاكم المملكة. وقد خلص الاجتماع، الذي طغى عليه نقاش مسؤول وعميق، إلى جملة من المواقف التصعيدية في ظل ما اعتبرته النقابة “ممارسات خطيرة خارجة عن روح الدستور والقانون”.
التحاق جماعي بالناظور… ورغم ذلك مضايقات غير مبررة
النقابة افتتحت بيانها بالتنويه بالتحاقات واسعة لموظفي محاكم الناظور بصفوفها، معتبرة أن هذا الانخراط النوعي يعزز مكانة التنظيم كقوة نقابية داخل قطاع العدل، رغم ما يتعرض له الملتحقون الجدد – وفق تعبير البيان – من “مضايقات واستفزازات” بسبب اختياراتهم النقابية.
كما ثمنت النقابة صمود المناضلات والمناضلين أمام ما وصفته بـ”تهديدات أشباه المناضلين وبعض المسؤولين الإداريين” الذين – بحسب البيان – تخلو عن واجباتهم المهنية لصالح محاولات “اجتثاث الاتحاد المغربي للشغل” من داخل القطاع، عبر أساليب “بائدة وغير قانونية”.
طنجة وتطوان والناظور… توتر مفتوح واستهداف للمكاتب المحلية
وسجل المكتب الوطني “تضامنه المطلق” مع موظفي محاكم طنجة وتطوان والناظور، في ظل المضايقات التي يتعرضون لها، معتبراً أن “استغلال الإدارة لتصفية حسابات نقابية” أصبح واقعاً يهدد السلم المهني بالمحاكم.
كما استنكر ما سماه “المنع غير المبرر” لمديري العدل بكل من طنجة وتطوان لتمكين النقابة من السبورات النقابية، وهو إجراء عدّته النقابة “وصمة عار” وخرقاً صارخاً للمكتسبات التاريخية للحريات النقابية.
ولم يفت النقابة الإشارة إلى المنع الذي طال ندوة تحسيسية حول سرطان الثدي كانت ستُنظم لفائدة موظفات القطاع بطنجة، معتبرة أن قرار المنع يفتقد للمنطق ويجسد “تعسفاً إدارياً” غير مسبوق.
خصاص مهول في الموارد البشرية… ونتائج الترقية “تفقد الثقة”
البيان عبّر أيضاً عن قلق كبير من “غياب تزويد العديد من المحاكم بالموارد البشرية الضرورية”، خاصة بالدار البيضاء، فاس، الناظور، طنجة، أكادير وبنسليمان، الأمر الذي أدى – حسب النقابة – إلى ضغط كبير على الموظفين وإرباك سير المرفق القضائي.
كما رفض المكتب الوطني بشكل قاطع نتائج امتحانات الترقية لسنة 2025، مطالباً بمراجعة معاييرها قبل “ضياع ما تبقى من الثقة بين الوزارة ومواردها البشرية”.
المؤسسة المحمدية تحت النار… وتهم خطيرة حول الخروقات
ولم يخف البيان انتقاده الشديد للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مؤكداً “تدني مستوى خدماتها”، ومطالباً وزير العدل بفتح تحقيق عاجل حول نتائج الاستفادة من مركبات الاصطياف بالصيف الماضي، والتي اعتبر أنها شابتها “خروقات جد خطيرة تستوجب المساءلة”.
كما طالبت النقابة بفتح تحقيق نزيه حول “تصرفات طائشة وصبيانية” صادرة عن بعض المسؤولين الإداريين، معتبرة أن طريقة تعيينهم “تطرح الكثير من علامات الاستفهام”.
العلاقة مع الوزارة… مراوحة في المكان وغياب للحوار
وسجل المكتب الوطني استغرابه من “صمت وزارة العدل” ومن امتناع الكتابة العامة عن التواصل لعقد جلسة تفاوضية، رغم خلاصات الاجتماع الذي جمع النقابة مع الوزير يوم 9 ماي 2025. واعتبر هذا الموقف “تجاهلاً غير مبرر” للمطالب المهنية والاجتماعية للهيئة.
دعوة للحوار… واستعداد للتصعيد
وفي ختام بيانه، أعرب المكتب الوطني عن استعداده للدخول في حوار جدي مع الوزارة، شريطة أن يكون قائماً على أرضية مطالب مشروعة وتفاوض قطاعي منتظم. كما دعا اللجنة الإدارية والمجلس الوطني لعقد دورة استثنائية يومي 6 و7 دجنبر 2025، من أجل تحديد الأشكال النضالية المقبلة، مؤكداً إبقاء اجتماعه “مفتوحاً”.
وختم البيان بدعوة كافة موظفات وموظفي كتابة الضبط إلى رصّ الصفوف والالتفاف حول النقابة الوطنية لموظفي العدل، باعتبارها – وفق قوله – الإطار النقابي الجاد والمسؤول داخل قطاع العدل
