في خطوة غير مسبوقة – وبإشراف مباشر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل- خاضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تجربة فريدة بشأن رقمنة الخدمات القضائية وتعزيز الشفافية في المسارات الإجرائية للملفات.
وبموجب هذه التجربة المستوحاة من تطوير الخصائص المعتمدة في النظام المعلوماتي ساج 2 وربطها بتطبيقية صندوق المحكمة ، أصبح فتح الملفات وتعيين القضاة المقررين والقضاة المكلفين وتاريخ أول جلسة يتم بصفة ذكية، آنية وتلقائية دون أي تدخل من أي عنصر من العناصر البشرية العاملة بالمحكمة بشكل يضع حدا لكل شبهة أو محاباة في تعيين الملفات القضائية.
ومن جانب آخر فإن تطوير خصائص المنظومة الرقمية لنظام تدبير القضايا لا سيما منها ذات الارتباط بالملفات الرئاسية ساهم كمرحلة تجريبية في معالجتها بصفة رقمية عبر منصة معدة لتحرير الأوامر الرئاسية مشفوعة بالتوقيع الإلكتروني للهيئة المعنية.
و جدير بالبيان أن تجربة التدبير الرقمي للملفات يأتي في سياق تكريس كفاءة وتحديث المنظومة القضائية الذي يعد من المحاور الكبرى للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و واحد من المرتكزات الأساسية في التحول الرقمي للعدالة كخيار استراتيجيً يعكس الالتزام القوي للدولة بمواصلة مسار الإصلاح والتحديث في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وبدون شك فإن هذه التجربة لا تعد مجرد ترف تقني ورقمي، بل تشك تحولا عميقا يهدف إلى تكريس العدالة كخدمة عمومية في خدمة المواطن، وإلى ضمان الشفافية والنزاهة والنجاعة بما يعزز الثقة في أداء المحكمةً.
وبهذه التجربة أصبح العمل القضائي يمارس من خلال منصة إلكترونية حديثة تسمح للمتقاضين والمحامين بالحصول على الأوامر الرئاسية بصفة آنية وفي احترام تام للآجال الاسترشادية.
و التحول الرقمي غير المسبوق الذي تشهده المحكمة الابتدائية المدنية لم يكن ليرى النور لولا المواكبة الجدية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللسلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى جانب الدور المحوري لكل من المسؤولين القضائيين والإداريين والقضاة والموظفين اللذين ساهموا كل من موقعه بشكل يومي في تنزيل هذا المشروع الطموح على أرض الواقع بحكمة وكفاءة.
وغني عن البيان أن هذه التجربة الرائدة ستمثل تحولاً حقيقياً في تحديث الإدارة القضائية ، إذ ستُسهم في:
– ضمان الشفافية والحياد في تعيين القضاة وفي تعيين الملفات
_ تسريع معالجة القضايا
– تقليص هامش الأخطاء المادية
– تعزيز ثقة المتقاضين في العدالة
_ ضمان كفاءة وتحديث العدالة المغربية
ويرى عدد من المهتمين والمتتبعين بأن هذه المبادرة تشكل نموذجاً يحتذى به، وتمهد لمرحلة جديدة في تحديث العدالة المغربية وجعلها أكثر قرباً وفعالية وكفاءة ونجاعة.
وبذلك، تُسجّل المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء سابقة وطنية تُحسب لرئيسها ولطاقمها القضائي والإداري، وتفتح الباب أمام تعميم هذا النموذج على باقي محاكم المملكة في المستقبل القريب، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن تحديث منظومة العدالة.
