صوت العدالة – عبدالغني الجناتي إدريسي
عقدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم، مجلس الفرع الموسع بقاعة الاجتماعات التابعة للمسبح البلدي بتيسة، وذلك تحت شعار:
“لنتعبأ جميعا من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية ومطالب نساء ورجال التعليم”.
الاجتماع انطلق على الساعة العاشرة صباحاً بكلمة تأطيرية لكاتب الفرع المحلي، الذي وضع الحاضرين أمام صورة شاملة للوضع التعليمي وطنياً وجهوياً وإقليمياً، مسلطاً الضوء على السياق العام الذي يأتي فيه هذا اللقاء.
سياق وطني متوتر… وخروقات للحوار الاجتماعي
على المستوى الوطني، اعتبر مجلس الفرع أنّ الدخول الاجتماعي الحالي يتميز باستمرار الدولة في نفس الاختيارات السياسية والاقتصادية المبنية على تحالف الرأسمال والسلطة، وهو ما ينعكس – حسب التقرير – على القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم.
وأكد المجلس أنّ هذه الخيارات تسعى إلى “تفكيك الخدمات العمومية، والتضييق على الحريات العامة والنقابية”، في ظل خرق واضح لميثاق الحوار الاجتماعي وتأجيل جولة شتنبر 2025، مما يضع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام تحديات كبرى لمواجهة هذا الوضع.
كما سجّل الحاضرون غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، واستمرار التوجه النيوليبرالي الذي يرمي إلى خوصصة التعليم، فضلاً عن التأخر الكبير في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي والالتزامات المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
تعثر الدخول المدرسي… وصعوبات تتكرر كل عام
توقف المجلس عند مجموعة من الأعطاب التي رافقت الدخول المدرسي، والتي وصفها بـ”المؤشرات المألوفة”:
– خصاص مهول في الموارد البشرية
– اكتظاظ الأقسام
– هشاشة بنيات الاستقبال
– ضعف آليات الدعم الاجتماعي
كما استنكر مناضلو النقابة تصريحات الوزير الأخيرة، معتبرين أنها “لا تعكس حجم الإكراهات على أرض الواقع”.
جهوياً… نفس الأعطاب ونفس التأخر
على صعيد جهة فاس – مكناس، أكد المجلس استمرار التأخر في صرف تعويضات الرتب والترقيات، إضافة إلى النقص الكبير في العرض التربوي وفي أطر الإدارة التربوية.
كما تم تسجيل تأخر كبير في إنجاز أشغال المؤسسات التعليمية الجديدة، وعدم إنصاف المتضررين من الحركة الجهوية.
إقليماً ومحلياً… صورة مقلقة للمدرسة العمومية بدائرة تيسة
على مستوى إقليم تاونات ودائرة تيسة، وقف مجلس الفرع عند مظاهر التراجع الحاد في الخدمات التعليمية، من بينها:
- جانب تربوي مهترئ:
– استمرار التمييز بين المؤسسات (رائدة/غير رائدة)
– الأقسام المكتظة
– الأقسام المشتركة
– التفويج العشوائي
- خصاص خطير في الموارد البشرية:
المديرية الإقليمية تعيش حسب المجلس على وقع “خصاص مهول” في:
– الموظفين
– الأطر الإدارية في جميع الأسلاك
– أطر التدريس
– الأطر التربوية المختصة (التوجيه، التخطيط، الدعم الاجتماعي…)
وسجّل المجلس استغرابه من إلغاء المباراة الخاصة بالأطر المختصة دون مبررات مقنعة.
- أعوان الحراسة والنظافة والطباخون:
– خصاص كبير
– تأخر في صرف الأجور
– تأكيد نقابي على ضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية
- أساتذة التعليم الأولي:
أشاد المجلس بالمجهود الكبير الذي يبذله مربيات ومربو التعليم الأولي، مطالباً بضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية.
بنيات تحتية متدهورة ومؤسسات تنتظر التأهيل
سجّل مجلس الفرع مجموعة من الاختلالات الخطيرة في ما يخص البنيات التحتية:
– تأخر إنجاز المؤسسات المحدثة
– حجرات متدهورة وغير صالحة
– غياب حجرات للتعليم الأولي بالوحدات المدرسية
– تأخر مشاريع تأهيل المؤسسات
– بطء تعويض البناء المفكك
– غياب مرافق صحية
– عدم ربط عدد من المؤسسات بالماء والكهرباء والأنترنيت
– غياب السكنيات بالفرعيات
تعويضات متأخرة وملفات عالقة
كما طرح الحضور مشكل التأخر في معالجة ملفات التعويضات العائلية، وعدم صرف التعويضات عن الامتحانات والتصحيح لكافة الفئات، إضافة إلى التأخر في صرف “منحة الريادة” وربطها بالإشهاد، مع إقصاء أساتذة الأمازيغية والتربية البدنية والإعلاميات والتربية الإسلامية والإنجليزية والأطر المختصة.
ختام: استعداد لخوض معارك نضالية جديدة
وفي نهاية الاجتماع، عبّر مجلس الفرع عن “قلقه البالغ” تجاه ما يجري على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، مؤكداً استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل إنصاف الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها حقاً وطنياً ومكسباً مجتمعياً لا يقبل التراجع.
