أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت في تنزيل جزء كبير من الإصلاحات المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، مبرزا أن عددا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تعكس دينامية إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية. وجاء ذلك خلال لقاء “مسار الإنجازات” المنعقد اليوم السبت بجهة الدار البيضاء سطات.
وقال أخنوش إن الحكومة ظلت وفية للتوجيهات الملكية السامية، خاصة في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، حيث استفادت أربعة ملايين أسرة من الدعم المباشر الذي يتراوح بين 500 و1200 درهم، مع تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين دون استثناء.
كما أبرز أن أكثر من أربعة ملايين أسرة استفادت من تحسينات في الأجور بقطاعات مختلفة، إضافة إلى تمكين 55 ألف أسرة من اقتناء سكن رئيسي بفضل آليات دعم جديدة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب حقق نموا بلغ 3.8 في المئة خلال سنة 2024، مع توقع وصوله إلى 4.8 في المئة سنة 2026، وهو ما يعكس—حسب قوله—استعادة الثقة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، رغم التحديات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف وتأثيرها على القطاع الفلاحي.
وأشار أخنوش إلى استمرار دينامية قطاعات البناء والخدمات والصناعة في خلق فرص الشغل، مقابل تراجع العمل الفلاحي بسبب الظروف المناخية الصعبة.
وتوقف عند وضعية جهة الدار البيضاء سطات، باعتبارها المحرك الاقتصادي الأول للمغرب، مبرزا أن الجهة تواجه مفارقات تستدعي معالجة عاجلة، أبرزها ارتفاع نسبة بطالة الشباب، مما يفرض ضرورة بناء اقتصاد جهوي قوي قادر على جذب الاستثمار وخلق مناصب شغل مستدامة.
وفي هذا السياق، أعلن أخنوش عن إطلاق برنامج جديد يمنح دعما يصل إلى 30 في المئة من قيمة الاستثمار لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على دخول عالم الاستثمار وتمكين هذه المقاولات من التوسع.
كما أشار إلى زيارته الأخيرة لجهة درعة تافيلالت، حيث اطلع على مشاريع صغرى ومتوسطة توفر مئات مناصب الشغل، مؤكدا أن الحكومة تدعم مختلف المشاريع الإنتاجية باعتبارها رافعة أساسية لتشغيل الشباب.
وبخصوص التكوين، شدد رئيس الحكومة على أهمية برنامج “تدرج” الذي يهدف إلى تكوين 100 ألف متدرب سنويا مع نهاية الولاية، ويعتمد على تدريب عملي لمدة 11 شهرا لرفع قابلية الإدماج في سوق الشغل.
واختتم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن قطاعي الصحة والتعليم يظلان ضمن أهم أولويات الحكومة، مشيرا إلى المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها تحت الإشراف الملكي، والتي ستسهم في تعزيز مسار التنمية الاجتماعية بالمملكة.
