منح مجلس النواب، فجر الجمعة، موافقته على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد جلسة مطوّلة اتسمت بنقاش واسع بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وحضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحصل الجزء الأول من المشروع على 165 صوتاً مؤيداً مقابل 55 صوتاً معارضاً، في وقت لم يسجَّل أي امتناع عن التصويت. وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات المقدمة بشأن المشروع 350 تعديلاً، منها 328 تعديلاً في شقه الأول، لم يُقبل منها سوى 30 تعديلاً.
وتوزعت التعديلات المقبولة بين تعديلين تقدمت بهما الحكومة، و23 تعديلاً لفرق الأغلبية، بينما قدّم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية 73 تعديلاً، يليه الفريق الحركي بـ46 تعديلاً، ثم التقدم والاشتراكية بـ37 تعديلاً، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديلاً، إضافة إلى 30 تعديلاً للنائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع المالية الجديد يأتي في سياق اقتصادي وطني يعرف دينامية جديدة، “لم يعد التركيز فيها على تدبير وقع الأزمات، بل على رفع وتيرة النمو وتنويع مصادر الإنتاج”، مشددة على أن المشروع يوازن بين الإكراهات المالية والخيارات التنموية الكبرى.
وأوضحت فتاح أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من تعزيز استقراره الماكرو-اقتصادي، وتحسين جاذبيته لدى المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، بفضل إصلاحات جبائية وترشيد النفقات العمومية، وهو ما ساهم في تقليص المديونية ورفع مستوى الثقة في السياسة المالية للمملكة.
وسيواصل مجلس النواب مسار المصادقة، من خلال جلسة عمومية تعقد اليوم الجمعة، مخصّصة للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، قبل إحالة النص كاملاً للتصويت النهائي.
