أبو إياد / مكتب مراكش
عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، في بيان استنكاري، عن قلقها البالغ إزاء الحملة الأمنية المكثفة التي تشهدها أحياء المدينة العتيقة لمراكش، والتي تم خلالها منع استعمال الدراجات النارية داخل عدد من الأزقة بدعوى احترام قواعد المرور ومتطلبات السلامة.
وقالت العصبة في بيانها إن هذه الإجراءات، رغم تفهمها لمبرراتها الأمنية، فإنها تمسّ بشكل مباشر بحق المواطنين في حرية التنقل، المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي، وفي المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت العصبة أن سكان المدينة العتيقة يعتمدون بشكل أساسي على الدراجات النارية كوسيلة للتنقل اليومي ونقل السلع وقضاء الحاجيات المعيشية، خاصة في ظل طبيعة الأزقة الضيقة والمتعرجة التي تمتد على مساحة تزيد عن 700 هكتار، ما يجعل هذه الوسيلة الحيوية لا غنى عنها في الحياة اليومية.
وأكد البيان أن وضع علامات منع الولوج بالدراجات النارية في معظم مداخل المدينة القديمة يشكل عملياً نوعاً من “التهجير غير المباشر” للسكان، ويدفع تدريجياً نحو إقصائهم من فضائهم التاريخي والمعيشي، خاصة وأن القرار تم دون إشعار مسبق أو توفير بدائل واقعية تُمكّن من احترام حاجيات الساكنة وتنظيم السير في الوقت ذاته.
وفي هذا السياق، طالبت العصبة بـ:
1. مراجعة قرار المنع بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن والسلامة وحق المواطنين في التنقل بحرية وكرامة.
2. نهج مقاربة تشاركية تجمع بين السلطات المحلية والهيئات الحقوقية وممثلي الساكنة قبل اتخاذ أي قرارات تمسّ الحياة اليومية للمواطنين.
3. احترام كرامة المواطنين أثناء الحملات الميدانية وتجنّب أي تعامل تمييزي أو تعسفي.
4. إيجاد حلول تراعي الخصوصية الاجتماعية والعمرانية للمدينة العتيقة بدل الاقتصار على المقاربة الزجرية.
وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن صون الحقوق والحريات لا يتعارض مع حفظ النظام العام، داعية إلى اعتماد مقاربة قانونية وحقوقية متوازنة تراعي الواقع المعيشي للساكنة وتحترم كرامتهم داخل أسوار المدينة العتيقة لمراكش
