صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
أحالت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، على المداولة تمهيدًا للنطق بالحكم في جلسة يوم 26 نونبر الجاري، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وخلال الجلسة التي عُقدت مساء الأربعاء، ألقى بودريقة كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، مؤكّدًا براءته من كل التهم الموجهة إليه، ومشيرًا إلى أن ما ورد في تصريحات الموثقة أمام قاضي التحقيق لا يمتّ للحقيقة بصلة. كما عبّر عن ثقته في القضاء المغربي، مضيفًا أنه يتقبل أي قرار ستصدره المحكمة في حقه، أياً كان.
من جهته، التمس دفاع بودريقة، ممثلاً في المحامي عبد اللطيف آدم، إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع، والقاضي بإدانة موكله، مطالبًا بتبرئته بشكل تام من تهمة تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة.
واعتبر الدفاع أن النيابة العامة أخطأت حين اعتبرت شهادة مهندس حر وثيقة إدارية، رغم أنها لا تصدر عن أي جهة رسمية أو موظف عمومي.
كما أوضح المحامي أن وقائع الملف تعود إلى سنة 2019، ما يجعلها – بحسبه – مشمولة بالتقادم، مؤكداً أن موكله لم يلتقِ الموثقة المعنية بالملف، لأنها كانت حينها قيد الاعتقال، وأنه أدلى للمحكمة بأحكام تثبت ذلك.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة الابتدائية استندت في حكمها على شهادة الموثقة التي توجد في خلاف سابق مع بودريقة، مبرزًا أن شهادتها “مجروحة وناقصة”، خاصة وأنها رفضت المثول أمام المحكمة لأداء اليمين القانونية، واقتصر اعتماد أقوالها على محاضر قاضي التحقيق.
وأضاف المحامي أن الموثقة صرّحت بأنها تعرضت للنصب في مبلغ 600 ألف يورو من طرف بودريقة، متسائلًا كيف يمكنها الادعاء بذلك دون أن تصرح بالمبلغ لدى مكتب الصرف، معتبراً أن تصريحاتها مليئة بالتناقضات.
يُشار إلى أن محكمة عين السبع كانت قد أدانت محمد بودريقة ابتدائيًا بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب، وإصدار شيكات بدون مؤونة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والحصول بغير وجه حق على شهادة تصدرها إدارة عامة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناء على إشعار من الشرطة الأوروبية “يوروبول” إثر مذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن تسلمه إلى السلطات المغربية.
كما كان قد تم عزله من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان عقب غيابه المتكرر عن مهامه لعدة أشهر.
