في إطار حملة أمنية غير مسبوقة تهدف إلى محاربة الجريمة المنظمة والاتجار في المسروقات، شهدت مدينة وجدة عمليات مداهمة متتالية أسفرت عن الكشف عن شبكة يُشتبه بتورطها في سرقة وتهريب الدراجات النارية ومحركات السيارات. وتُشير الشبهات إلى أن هذه الشبكة تتخذ من وجدة مركزًا لأنشطتها غير القانونية.
انطلقت شرارة العملية الأمنية بمداهمة لأحد محلات بيع الدراجات النارية المستعملة في حي كولوش بمدينة وجدة، حيث قامت السلطات الأمنية بحجز عدد كبير من الدراجات النارية، وتحوم حول مصادرها شبهات كبيرة تتعلق بالسرقة والتهريب.
كما لم تقتصر العملية على المداهمة الميدانية، بل تم فتح تحقيق معمق في الموضوع، حيث دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية فاس على الخط لتشرف على التحقيقات إلى جانب رجال الضابطة القضائية والأمن العمومي بوجدة، فرقة التدخل السريع، والقائد رئيس المقاطعة السادسة، ورجال القوات المساعدة وأعوان السلطة. ويُظهر هذا التنسيق الأمني الواسع جدية السلطات في تفكيك خيوط هذه الشبكة بشكل كامل.
وهذا، فقد سبقت مداهمة حي كولوش عملية نوعية أُجريت البارحة على إحدى الضيعات المحادية لمدينة وجدة، وقد أسفرت هذه المداهمة عن حجز كميات كبيرة من المحجوزات، أغلبها دراجات نارية ومسروقات أخرى، وإيداع جميع المحجوزات في المحجز البلدي بوجدة.
وفي تطور لافت، نفذت السلطات الأمنية مداهمة أخرى استهدفت محلًا تجاريًا يقع بالقرب من المقاطعة الحضرية السادسة بحي زرارقة، وحجز ما مجموعه 70 محرك سيارة ودراجة نارية.
إن ضخامة المحجوزات والتوزيع الجغرافي لعمليات المداهمة (كولوش، الضيعة، زرارقة)، بالإضافة إلى تورط واعتقال مسؤول المحجز البلدي، وموظفين من جماعة وجدة، تكشف عن وجود “لوبي” منظَّم يُشتبه في تورطه الجماعي في هذه النازلة. وتُشير هذه المعطيات إلى أن الأمر يتجاوز السرقة الفردية ليصبح شبكة إجرامية تعمل على تفكيك وتهريب وبيع المسروقات بطرق غير قانونية.
