صوت العدالة – سلا
تحولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة سلا إلى أدوات للتشهير والابتزاز، تمارس أساليب خطيرة تمسّ بكرامة المواطنين والمسؤولين والمنتخبين والمقاولين على حد سواء، في محاولة مكشوفة لتصفية الحسابات وضرب سمعة الشرفاء مقابل المال.
ظاهرة مقلقة تتفاقم يوماً بعد آخر، إذ تعتمد هذه الصفحات على نشر أخبار مفبركة وصور مجتزأة ومعلومات شخصية دون أدنى احترام لأخلاقيات النشر أو للحق في الخصوصية، في مشهد يهدد السلم الاجتماعي ويسيء إلى صورة مدينة سلا وساكنتها.
لم يسلم من التشهير حتى الفاعلون الجادّون في الميدان المدني والسياسي والاقتصادي، ممن اختاروا خدمة الصالح العام أو الاستثمار في تنمية المدينة. الجميع أصبح مهدداً بحملة رقمية جاهزة تضرب في الأعراض وتستغل الفضاء الإلكتروني لتصفية الحسابات الشخصية أو الضغط لتحقيق مكاسب مشبوهة.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى أصوات كثيرة مطالبة بتدخّل عاجل للسلطات القضائية والأمنية، من أجل فتح تحقيقات جدية وتعقب أصحاب هذه الحسابات التي تتخفى وراء أسماء مستعارة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني.
كما يناشد فاعلون جمعويون وإعلاميون بمدينة سلا المنصات الاجتماعية بضرورة التعاون مع الجهات المختصة لإغلاق هذه الصفحات التي تحولت إلى منابر للاتهامات الباطلة والتشهير بالأبرياء، مطالبين بترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية واحترام أخلاقيات التواصل.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
من يحمي المجتمع من هذه الفوضى الرقمية؟ ومن يضمن حق المواطنين في الكرامة والحياة الآمنة بعيداً عن التشهير والابتزاز؟
إن الوقت قد حان لتطبيق القانون بحزم، ووضع حدٍّ لكل من سولت له نفسه المتاجرة بأعراض الناس أو الإساءة لمؤسسات الدولة وأفرادها، فكرامة المواطن خط أحمر، لا يُساوَم عليه تحت أي ظرف.
