أصدرت محكمة الاستئناف بباريس يوم الاثنين 10 نونبر 2025 قراراً يقضي بإطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت المراقبة القضائية الصارمة إلى حين البت النهائي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التمويل الليبي”.
وجاء قرار المحكمة بعد مرافعات مطولة قدمها فريق الدفاع الذي طالب بالإفراج عن موكله بالنظر إلى تقدمه في السن (70 عاماً) واحترامه الدائم للاستدعاءات القضائية، فضلاً عن انتفاء أي خطر لهروبه أو تأثيره على مجريات التحقيق.
وقد وافقت المحكمة على الطلب، معتبرة أن استمرار احتجازه لم يعد مبرراً لا من حيث الضرورة الإجرائية ولا من حيث ضمان الأمن العام.
وأكدت المحكمة في حكمها، الذي صدر علناً عن الغرفة 14 بمحكمة الاستئناف بباريس، أن الإفراج لا يعني طيّ الملف، إذ سيبقى ساركوزي خاضعاً لشروط دقيقة تشمل:
- منعه من مغادرة التراب الفرنسي،
- منعه من الاتصال بأي من المتهمين أو الشهود في القضية،
- الالتزام الكامل بتعليمات القاضي المشرف على التحقيقات الجارية.
وتعود فصول القضية إلى الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأسبق بتلقي تمويلات غير مشروعة من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية لسنة 2007 بمبلغ قُدّر بنحو 50 مليون يورو، وهي القضية التي شكلت إحدى أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ القضاء الفرنسي الحديث.
وسبق للمحكمة أن أصدرت بتاريخ 25 شتنبر 2025 حكماً يقضي بإدانة ساركوزي بخمس سنوات سجناً نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، إلى جانب منعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه بالاستئناف.
وبينما يعتبر هذا القرار انتصاراً مؤقتاً لفريق الدفاع، يؤكد المراقبون أن المعركة القضائية لا تزال مفتوحة، في انتظار صدور الأحكام النهائية بخصوص التهم المرتبطة بالتمويل غير المشروع والفساد واستغلال النفوذ.
