كشف تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن اتخاذ عدد من الإجراءات المؤسسية الهامة الرامية إلى تعزيز قدرته على تتبع الأداء وضمان نجاعة العمل القضائي، في إطار مهامه المتعلقة بتأطير المرفق القضائي وضمان حسن سير العدالة وتعزيز ثقة المواطنين فيها.
وأوضح التقرير، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن المجلس واصل خلال سنة 2024 استكمال الهياكل الإدارية للأقطاب القضائية الثلاثة (المدني، الجنائي، والمتخصص)، وتفعيل مهامها بشكل كامل، بما مكنها من الاضطلاع بدورها المحوري في تتبع أداء المحاكم، وتحليل الإحصائيات المفصلة، ورصد مؤشرات النجاعة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوات شكلت قاعدة صلبة لانطلاق مبادرات عملية مهمة، من أبرزها تفعيل مبدأ “الأجل المعقول” عبر تحديد آجال استرشادية للبت في مختلف أنواع القضايا، وتطوير منظومة معلوماتية لتتبع هذه الآجال وتقييم أداء المحاكم، بما يتيح أدوات دقيقة للمراقبة والتتبع.
كما أكد التقرير أن المجلس واصل جهوده لتعزيز الشفافية من خلال نشر الاجتهاد القضائي وتعميم الدوريات، تجسيدًا لالتزامه بضمان الحق في الولوج إلى المعلومة، وترسيخ مبادئ الأمن القضائي والنزاهة والثقة في منظومة العدالة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تطوير البوابة الرقمية الخاصة بقرارات محكمة النقض، التي تم إطلاقها في 26 يناير 2022، بهدف توسيع قاعدة البيانات القضائية ونشر الاجتهادات الحديثة لفائدة القضاة والمهتمين بالشأن القانوني.
وكشفت المعطيات الإحصائية عن تزايد ملحوظ في عدد القرارات المنشورة على هذه البوابة، حيث ارتفعت قرارات محكمة النقض من 13.206 قرارًا سنة 2022 إلى 24.065 قرارًا سنة 2023، ثم 36.000 قرار سنة 2024. كما بلغ عدد قرارات محاكم الاستئناف 688 قرارًا سنة 2024 مقابل 274 سنة 2023 و110 سنة 2022، في حين ارتفعت أحكام المحاكم الابتدائية المنشورة من 34 حكمًا سنة 2023 إلى 364 حكمًا سنة 2024.
وأشار المجلس إلى أن عدد زوار البوابة القضائية بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 4 ملايين و58 ألفًا و216 زائرًا، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على المنصة بوصفها مصدرًا رسميًا وموثوقًا للاجتهاد القضائي.
كما أبرز التقرير أهمية “الدوريات” الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس، والتي شكلت خلال سنة 2024 أداة تأطيرية فعالة، مكنت من مواكبة القضاة بالمستجدات التشريعية والتنظيمية، وتنبيههم إلى بعض الاختلالات المهنية، وتوحيد الممارسات القضائية، في سبيل ضمان تطبيق موحد وسليم للقانون.
