شهدت السوق النقدية المغربية خلال الأسبوع الممتد من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر 2025 تحسنًا طفيفًا في وضعية السيولة، حيث تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 1,73٪ ليستقر عند 142,1 مليار درهم، وفق ما كشف عنه تقرير مركز الأبحاث “بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش” (BKGR).
ويُعزى هذا الانخفاض، بحسب المذكرة الأسبوعية للمركز “Fixed Income Weekly”، إلى تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بنحو 6,06 مليارات درهم، لتصل إلى 66,5 مليار درهم، في وقت واصلت فيه توظيفات الخزينة منحاها التصاعدي، مسجلة رصيدًا يوميًا أقصى بلغ 15 مليار درهم مقابل 13,9 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
وعلى مستوى معدلات الفائدة، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25٪، وهو المستوى نفسه الذي سجله مؤشر “مونيا” المرجعي المعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، ما يعكس نوعًا من التوازن في السوق النقدية.
ويرجّح أن يواصل بنك المغرب سياسته الحذرة خلال الأسابيع المقبلة، عبر تقليص طفيف في حجم تدخلاته في السوق، مع تحديد تسبيقاته لأجل سبعة أيام عند نحو 61,13 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى مواكبة تطورات السيولة دون التأثير على استقرار الأسعار والفائدة.
