صوت العدالة : حسن بوفوس
في اطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخمسون لعيد المسيرة الخضراء المضفرة ، نظم المجلس الاعلى للسلطة القضائية الندوة الوطنية حول القضاء في الصحراء تحت شعار ” دور القضاء في تجسيد الوحدة الوطنية ” و ذلك صباح يوم السبت 08 نونبر الجاري بقصر المؤتمرات بالعيون ، الندوة ترأسها السيد محمد عبد النباوي الرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و بحضور وبحضور ثلة من الشخصيات الوطنية القضائية في مقدمتهم السيد هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، و محمد صالح التامك المندوب العام لادارة السجون و اعادة الادماج ، و السيدة امينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، الى جانب حضور والي جهة العيون الساقية الحمراء السيد عبد السلام بكرات ، و رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد و السيد ابراهيم بتزارت رئيس محكمة الاستئناف بالعيون و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد محمد الراوي و منتخبي االاقليم و شخصيات عسكرية و امنية و رجال القضاء ، والعديد من رجال القضاء والباحثين والخبراء في المجال القانوني والقضائي.
وقد شكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتجديد التأكيد على مكانة القضاء المغربي كركيزة أساسية في صون الوحدة الترابية للمملكة، وتجسيد قيم العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
واستهلت فعاليات الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها تحية العلم الوطني، قبل أن تفتتح الكلمات الرسمية و التي ارتكزت على خمسة عروض و هيا :
-عرض السيد محمد عبد النباوي الرئيس الاول لحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية حول موضوع ” البعد القانوني للبيعة و السيادة في قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في 16 اكتوبر 1975حول الصحراء المغربية “.
-عرض السيد هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة حول موضوع “القضاء في المناطق الصحراوية احد تمظهرات سيادة المغرب على صحرائه”.
-عرض السيدة امينة بوعياش رئيسة المجلس المجلس الوطني لحقوق الانسان حول موضوع ” التزام متجدد في تدبير حقوق الانسان”.
-عرض السيدة بهيجة سيمو مدبرة الوثائق الملكية حول موضوع ” الاسس التاريخية و الشرعية للسيادة المغربية و مسارات استكمال الوحدة الترابية “.
-عرض السيد عبد السلام بنزروع المستشار بمحكمة النقض حول موضوع ” القضاء في الصحراء المغربية ، الراوبط التاريخية باماراة المؤمنين”.
العروض و المداخلات الخمس التي أكدت على الدور المركزي للسلطة القضائية في حماية الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة وضمان الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، شدد المتدخلون على أن القضاء المغربي ظل على امتداد التاريخ ضامنا لسيادة الدولة وحاميا لمؤسساتها الدستورية، مبرزين أن الدور الذي يضطلع به اليوم في الدفاع عن القضية الوطنية هو امتداد طبيعي لمسيرته التاريخية في تكريس العدالة والإنصاف.
كما ناقشت الجلسات العلمية للندوة مجموعة من المحاور الجوهرية، أبرزها إسهام القضاء المغربي في الدفاع عن الصحراء المغربية، والمسار التاريخي لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، إلى جانب استعراض التجربة الحقوقية الرائدة للمملكة في تعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
