في خطوة حازمة تؤكد يقظة الأجهزة القضائية في التصدي لمظاهر الفساد الإداري والتزوير، تمكن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا من الإطاحة بشبكة متورطة في تزوير شهادات السكنى، تضم موظفاً بمكتب تصحيح الإمضاءات، وعون سلطة، وشخصين آخرين يشتبه في تورطهم في تسليم وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن نائب وكيل الملك قاد تحريات دقيقة بعد توصله بمعلومات تفيد بوجود تلاعب في وثائق رسمية تُستعمل في ملفات إدارية، حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس بتسليم شهادات سكنى مزورة لفائدة مواطنين مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مستغلين بذلك مناصبهم الإدارية وثقة المرتفقين.
وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد حجم الوثائق المزورة التي تم إصدارها بهذه الطريقة غير القانونية.
وتأتي هذه العملية لتؤكد من جديد الدور المحوري لجهاز النيابة العامة في محاربة الفساد وحماية الثقة في المرفق العام، وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية داخل الإدارة، تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية التي تجعل من تخليق الحياة العامة إحدى أولويات دولة الحق والقانون.
