وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بـ”الإهمال المتواصل” لملف تغطية شبكة الهاتف والإنترنت في عدد من مناطق المغرب، والتي ما تزال محرومة من هذه الخدمات الأساسية.
وأوضح إبراهيمي، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن “الرقمنة والهاتف والإنترنت لم تعد كماليات، بل أصبحت ضرورة يومية لجميع المواطنين”، مبرزا أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كشفت عن وجود اختلالات بنيوية في هذا المجال، من بينها غياب الاستعمال المشترك للبنيات التحتية وضعف الاستثمار في المناطق ذات الربحية المنخفضة.
وأضاف المتحدث أن “ثلاث شركات فقط تهيمن على السوق في وضعية احتكار شبه كامل، وتستثمر فقط في المناطق التي تضمن أرباحا مرتفعة، مما أدى، حسب قوله، إلى بقاء حوالي 58 في المائة من التراب الوطني دون تغطية بالجيل الرابع، أي ما يعادل سبعة ملايين مواطن محرومين من خدمات الاتصال.
وأشار إبراهيمي إلى احتجاجات متكررة في مناطق مثل أيت بوكماز وإقليم القنيطرة، بسبب ضعف أو انعدام التغطية، متهما الحكومة بالتقاعس رغم توفرها على موارد مالية مهمة مخصصة لهذا الغرض. وقال مخاطبا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: “مسؤوليتكم ثابتة، فصندوق الخدمة الشاملة يضم 4 مليارات درهم، ولم يصرف منها سوى 200 مليون سنة 2024، بينما المواطنون ما زالوا خارج التغطية”.
وختم إبراهيمي دعوته بضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذا الملف بشكل جذري، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يحرم التلاميذ من متابعة دروسهم الرقمية، ويعيق استفادة المواطنين من الخدمات الصحية والإدارية الأساسية.
