صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
يواصل السجين محمد شكوري، الموظف السابق بجهاز الاستخبارات العامة (DGST) والمعتقل حاليًا بالسجن المركزي مول البركي بآسفي، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بلغ يومه الخامس عشر، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الظلم والحيف” الذي طاله في قضيته، رغم الوعود المتكررة بفتح تحقيق شامل بعد ظهور معطيات جديدة يؤكد أنها تثبت براءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة صوت العدالة، فإن الوضع الصحي للسجين بدأ يعرف تدهورًا تدريجيًا بعد مرور أكثر من أسبوعين من الامتناع التام عن الأكل، وسط مخاوف من انعكاسات خطيرة على حالته الجسدية والنفسية.
وفي اتصال هاتفي خصّ به الجريدة، أكد والد السجين أن الوكيل العام للملك بمدينة آسفي قام قبل أيام بزيارة ابنه داخل السجن، حيث ناشده بشكل مباشر بوقف الإضراب عن الطعام حرصًا على سلامته الجسدية، وأبلغه أن مطالبه ومراسلاته تم إرسالها رسميًا إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد دراستها واتخاذ المتعين بشأنها.
غير أن السجين محمد شكوري – بحسب والده – رفض الاستجابة لهذه الدعوة، مؤكّدًا أنه “لن يوقف الإضراب هذه المرة إلا في حال إعادة فتح التحقيق في قضيته، أو الاستشهاد جوعًا دفاعًا عن براءته وكرامته”، على حد تعبيره.
ويشدد شكوري على أن قضيته تتضمن أدلة جديدة ووثائق دامغة تثبت، حسب قوله، “زيف التهم الموجهة إليه”، مطالبًا بإعادة النظر في الملف الذي صدر فيه حكم ابتدائي واستئنافي يقضي بسجنه عشر سنوات.
وكان السجين نفسه قد خاض في وقت سابق عدة إضرابات عن الطعام، أطولها الذي استمر 29 يومًا خلال السنة الجارية، قبل أن يوقفه استجابةً لتحذيرات الأطباء وتدخل إدارة السجن، التي خصّها حينها بكلمات شكر وتقدير على الرعاية الطبية والإنسانية التي وفرتها له.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف محمد شكوري، الذي شغل سابقًا منصبًا حساسًا بجهاز الاستخبارات العامة، تمت إحالته مؤخرًا إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة البحث فيه وتعميقه، وهو ما أعاد الأمل لعائلته ودفاعه في إمكانية مراجعة القضية من جديد.
ويتابع الرأي العام الوطني والحقوقي باهتمام تطورات هذا الملف، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى التعاطي الجاد مع مطالب السجين وضمان حقه في محاكمة عادلة، تفاديًا لأي مأساة إنسانية محتملة قد تنجم عن استمرار الإضراب.
