صوت العدالة: محمد زريوح
في خطوة علمية هامة، نظمت جمعية رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، يوم السبت 1 يونيو، ندوة علمية بدار المحامي بالناظور تحت عنوان “العقوبات البديلة: من العقاب إلى إعادة الإدماج”.
تسعى الندوة إلى مناقشة مستجدات نظام العقوبات البديلة كآلية إصلاحية تهدف إلى تجاوز التقليدية في العقوبات السالبة للحرية. وقد أكدت الندوة على أهمية هذه الآلية في توفير مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في التعامل مع الجريمة، مع التركيز على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل إيجابي.
افتتحت الندوة بتلاوة النشيد الوطني، تلتها كلمات ترحيبية من رئيس الجمعية أشرف بلحيان ومنسق الماستر الأستاذ مصطفى قريشي، اللذين شددا على أهمية الموضوع في سياق التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية بالمغرب. كما تم التأكيد على ضرورة فتح نقاش مستمر حول تطور العدالة الجنائية في البلاد.
شهدت الجلسة العلمية مشاركة متميزة من أساتذة جامعيين وباحثين في القانون الجنائي، حيث تناولوا الموضوع من جوانب متعددة، منها الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة، الأسس القانونية التي تقوم عليها، وكذلك التحديات العملية التي تحول دون تنفيذها بالشكل الأمثل. وركّز المتدخلون على أن الهدف من هذه العقوبات ليس إلغاء العقاب، بل العمل على إعادة تأهيل الجاني وإصلاح سلوكه بما يتماشى مع المبادئ الحديثة للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
اختتمت الندوة بجلسة نقاش تفاعلية، حيث أُتيحت الفرصة للحضور لإثارة تساؤلات وملاحظات أكدت على ضرورة تفعيل نظام العقوبات البديلة بشكل عملي، وزيادة نطاق تطبيقه ليشمل شرائح أكبر من المحكوم عليهم. في ختام الفعالية، وجهت كلمات شكر وتقدير للأساتذة المشاركين والجمهور، مع التأكيد على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الندوات العلمية التي تسهم في تطوير الفكر القانوني وتعزيز المنظومة العدلية في المغرب.
