في خطوة تعكس تشدداً متزايداً في خطاب اليمين الفرنسي، دعت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، إلى وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة بين فرنسا والجزائر، وعلى رأسها اتفاقية 1968 التي تنظم شؤون الإقامة والهجرة بين البلدين.
وخلال مداخلتها أمام الجمعية الوطنية، قالت لوبان إن “الظروف السياسية والاقتصادية لم تعد تسمح بالاستمرار في العمل باتفاقيات تجاوزها الزمن”، معتبرة أن إعادة تقييم العلاقات مع الجزائر أصبحت مطلباً وطنياً يعبر عن إرادة الشعب الفرنسي.
ولم تكتفِ لوبان بموقفها البرلماني، بل دعت الفرنسيين إلى التوقيع على عريضة شعبية للمطالبة بإنهاء هذه الاتفاقيات، موضحة أن دعم المبادرة يمكن أن يتم ببساطة عبر التعليق بكلمة “توقف” على المنصات الرقمية التي أطلقتها حملتها.
وأضافت زعيمة اليمين أن “فرنسا مطالَبة اليوم باستعادة سيادتها الكاملة، وتحديد علاقاتها الخارجية على أساس المصلحة الوطنية، بعيداً عن أي ضغوط أو حسابات سياسية ضيقة”.
تأتي هذه الدعوة في سياق تدهور حاد في العلاقات بين باريس والجزائر منذ أبريل الماضي، عقب استدعاء الجزائر لسفير فرنسا، ستيفان روماني، في خطوة وصفتها باريس بأنها “غير ودية”، ما أدى إلى تجميد شبه كامل للتعاون الثنائي وتفاقم أزمة الثقة بين البلدين.
ويرى متتبعون أن مبادرة لوبان تندرج ضمن استراتيجية انتخابية مدروسة، تسعى من خلالها إلى استثمار التوتر الدبلوماسي القائم لتغذية خطابها القومي المناهض للهجرة، وتعزيز حضور حزبها كقوة ضاغطة في السياسة الخارجية الفرنسية.
