صوت العدالة: محمد زريوح
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقًا ميدانيًا داخل مقر بلدية أمزميز، التابعة لإقليم الحوز، وذلك عقب اكتشاف عقد ازدياد مشبوه تم ضبطه من طرف السلطات الإسبانية. هذا المستجد استدعى تدخلًا عاجلًا من السلطات المغربية لتحديد مصدر الوثيقة المزورة والمسؤولين المحتملين عن إصدارها.
ووفقًا لمصادر مطلعة، قامت عناصر الشرطة بإجراء خبرة تقنية على عدد من الحواسيب بمقر البلدية، في محاولة لتتبع المسار الرقمي للوثيقة والكشف عن الطريقة التي تم تمريرها بها داخل مصلحة الحالة المدنية. التحقيق شمل الاستماع إلى عدد من الموظفين، من ضمنهم النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، وموظفات يشتغلن بقسم الحالة المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى استعمال أحد الأشخاص هذا العقد ضمن ملف طلب شهادة الإقامة بإسبانيا، قبل أن تُكتشف عملية التزوير وتُبلّغ بها السلطات المغربية، التي فتحت تحقيقًا قد يُسفر عن الكشف عن شبكات تزوير أوسع تستغل ثغرات إدارية محلية.
