أبو إياد / مكتب مراكش
توصلت جريدة صوت العدالة بنسخة من مراسلة رسمية موجهة إلى السيد والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، تكشف تفاصيل حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في حق أحد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة السويهلة، ويتعلق الأمر بالمستشار الجماعي عبد الرحيم سليم، المنتخب عن الدائرة رقم 17.
وحسب المراسلة، المؤرخة في 22 أكتوبر 2025، فإن المعني بالأمر تمت إدانته ابتدائياً واستئنافياً في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 3072/2024/2602، من أجل المشاركة في خيانة الأمانة، حيث قضت المحكمة في حقه بـ ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم.
وتشير الوثيقة إلى أن الحكم أصبح نهائياً بعد فوات آجال الطعن بالنقض، مما يجعل المستشار المعني فاقداً للأهلية القانونية للاستمرار في مهامه داخل المجلس الجماعي، وذلك طبقاً لأحكام المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتهدف المراسلة، وفق مضمونها، إلى إشعار السيد الوالي قصد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعزل المستشار وتمكين مصالح الجماعة من تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي وتطبيق المساطر التنظيمية ذات الصلة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول نزاهة المنتخبين المحليين وضرورة تفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تواتر الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من المنتخبين على المستويين الجهوي والوطني.
وتؤكد جريدة صوت العدالة ، التي اطلعت على فحوى المراسلة والحكم، أن هذه الواقعة تشكل دعوة جديدة إلى تطهير المجالس المنتخبة من كل من صدرت في حقه أحكام تمس الثقة العامة، وإلى تكريس مبادئ الشفافية وحسن تدبير الشأن المحلي بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة
