وجه البرلماني إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، معتبرا أن سياساتها فاقمت مظاهر الهشاشة الاجتماعية، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والتفكك الأسري في البلاد.
وأوضح أجنين، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن “الحكومة أخفقت في معالجة ظاهرة التشرد والتسول رغم رفعها شعار الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “الإجراءات السابقة التي كانت موجهة للحد من هذه الظواهر تم تعطيلها دون بدائل فعالة”.
وأضاف النائب أن “الواقع الاجتماعي اليوم يكشف عن اتساع رقعة الفقر وتزايد حالات التفكك الأسري، ما أفرز مشكلات اجتماعية خطيرة كالعنف والإدمان والتشرد، خاصة في صفوف النساء والأطفال والمصابين باضطرابات نفسية”.
وانتقد أجنين ما وصفه بـ”المعاملات غير الإنسانية” التي يتعرض لها المتسولون، موضحا أن “نقلهم من المدن إلى مناطق هامشية أو مراكز إيواء في ظروف سيئة يتنافى مع القيم المغربية المبنية على التكافل والرحمة”.
كما تساءل البرلماني عن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقوية صمود الأسر اجتماعيا واقتصاديا، من خلال تقليص البطالة، ومحاربة الفقر، وتحسين خدمات الصحة والتعليم والتكوين”.
وختم أجنين مداخلته بالدعوة إلى تبني رؤية شاملة تشترك فيها قطاعات الصحة والداخلية والتضامن، مع التعجيل بإصدار قانون خاص بالأمراض النفسية والعقلية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مؤكدا أن “معالجة هذه الظواهر تتطلب حلولا إنسانية تحترم كرامة المواطن وتنسجم مع قيم المجتمع المغربي”.
