أطلقت الحكومة المغربية برنامجا وطنيا جديدا تحت اسم “تدرج“، يهدف إلى تعميم التكوين بالتدرج المهني في مختلف القطاعات، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وجعل الشباب في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وجرى الإعلان الرسمي عن البرنامج يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالرباط، خلال حفل ترأسه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات العمومية والخاصة.
ويهدف برنامج “تدرج” إلى تكوين 100 ألف متدرب سنويا في أفق سنة 2026، في تخصصات متنوعة تشمل الصناعة التقليدية، الفلاحة، الصيد البحري، السياحة، الصناعة، والخدمات.
وفي إطار هذه الانطلاقة، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات التنفيذية مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية، كان من أبرزها تلك الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، بمشاركة 12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية و4 جمعيات مسيرة لمراكز التكوين. وتضم شبكة التكوين بالتدرج في هذا القطاع 67 مركزًا و100 ملحقة، تستقبل قرابة 30 ألف متدرّب ومتدربة خلال الموسم التكويني 2025-2026.
وأكد الوزير السكوري أن البرنامج يمثل “خطوة نوعية في مسار تعميم التكوين الميداني المرتبط بحاجيات السوق”، مشيرا إلى أن الحكومة قررت رفع المنحة السنوية للمتدربين إلى 5.000 درهم، دعما لتحفيزهم على متابعة مسارهم التكويني.
من جانبه، اعتبر السعدي أن “الرهان اليوم هو على الشباب المغربي القادر على الإبداع وصناعة التغيير”، مبرزا أن “التكوين بالتدرج في الحرف التقليدية يوفر تجربة فريدة تمزج بين التعلم العملي والنظري، مما يتيح تأهيلا حقيقيا يلائم متطلبات سوق العمل”.
ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة توقيع اتفاقيات جديدة مع وزارات الشباب والثقافة، التضامن والأسرة، الفلاحة والصيد البحري، والسياحة، إضافة إلى مؤسسات التكوين والتشغيل مثل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).
ويستند تنفيذ البرنامج إلى منظومة حكامة مندمجة تضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص، بهدف مواءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التشغيل للشباب.
ويأتي هذا الورش في إطار خارطة الطريق الوطنية للتشغيل التي اعتمدتها الحكومة في فبراير 2025، والتي تهدف إلى جعل التكوين المهني بالتدرج إحدى الركائز الأساسية لسياسة الإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالمملكة.
