صوت العدالة- متابعة
ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط. ويأتي هذا البرنامج في إطار شراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد البلاوي أن حماية المال العام تمثل مسؤولية جسيمة تتطلب تعبئة قانونية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مشدداً على أن الجرائم المالية لا تؤثر على الموارد المادية فحسب، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتعرض الأمن العام للخطر.
وأوضح أن إطلاق هذه الدورات التكوينية يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الارتقاء بأداء العدالة من خلال تكوين مستمر وعالي المستوى للقضاة وجميع العاملين في مجال العدالة.
ويمتد البرنامج على مدى ثلاثة أشهر، من أكتوبر إلى دجنبر 2025، ويهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي. كما تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لضمان استفادة جميع محاكم المملكة من هذه الدورات.
وشدد البلاوي على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لا غنى عنه لتعزيز كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خصوصاً في مواجهة قضايا اختلاس الأموال العامة، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. وأكد أن هذه الدورات تسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وتعزيز التعاون بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وكافة الفاعلين في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس النيابة العامة شكره للشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذه الدورات، داعياً قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد، خدمة للعدالة وترسيخاً لقيم النزاهة والشفافية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
