جهة مراكش أسفي ترد على ادعاءات اختلالات مالية وتؤكد احتفاظها بحقها في المتابعة القانونية

أصدرت جهة مراكش آسفي بيانًا توضيحيًا، مساء اليوم السبت، ردًا على ما تم تداوله عبر عدد من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية، بخصوص اتهامات لمجموعة من المنتخبين وأعضاء الجهة بارتكاب ما وصف بـ”اختلالات مالية” مرتبطة بصفقة تفاوضية تخص النقل المدرسي وصيانة الحافلات.
وأكدت الجهة، في بيانها، أن ما تم ترويجه عارٍ من الصحة تمامًا، وأن مصالح جهة مراكش آسفي لم تُبرم أي صفقة تفاوضية تتعلق بالموضوع المذكور، مشددة على أن التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف هي محض افتراءات مبنية على جهل بطريقة تدبير الجهة.
وأضاف البيان أن جهة مراكش آسفي تحرص على احترام القوانين والمساطر التنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن العام، وتتعامل مع كل الملفات المتعلقة بالمرفق العمومي بكل شفافية ومسؤولية، رافضة في الوقت ذاته أي محاولة لتضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية مؤسسات الجهة.
كما أعلنت الجهة عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من يتعمد نشر أو ترويج أخبار كاذبة تمس بسمعتها أو تشكك في نزاهة تدبيرها للشأن العام الجهوي.
وختم البيان بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتثبت من المعطيات قبل نشرها، احتراما لأخلاقيات المهنة وحق المواطنين في المعلومة الصحيحة