أبو إياد / مكتب مراكش
وجّه والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، مراسلة رسمية إلى عدد من المديرين الجهويين والإقليميين، دعاهم من خلالها إلى الحضور الشخصي أو إيفاد من ينوب عنهم للمشاركة في أشغال الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة تسلطانت، المزمع عقدها يوم الثلاثاء 28 أكتوبر.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المراسلة، في إطار حرص السلطات الولائية على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجماعة الترابية والمصالح الخارجية، تماشياً مع المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بما يضمن انسجام البرامج القطاعية مع أولويات التنمية المحلية.
وتهدف مشاركة ممثلي المصالح الخارجية إلى تقديم المعطيات التقنية والمالية اللازمة وتوضيح الجوانب المرتبطة بمشروع برنامج عمل الجماعة، بغية تمكين أعضاء المجلس من اتخاذ قرارات مبنية على أسس موضوعية ومتكاملة.
وتأتي هذه الدعوة في سياق الجدل الدائر حول برنامج عمل جماعة تسلطانت، بعدما تم تأجيل المصادقة عليه للمرة الثالثة خلال دورة أكتوبر، بسبب خلافات داخل المجلس حول طريقة إعداد المشروع. ويتهم عدد من الأعضاء الرئيسة السابقة بالانفراد بصياغة البرنامج دون إشراك باقي الأعضاء، وعدم احترام المقاربة التشاركية التي ينص عليها القانون، في وقت بلغت فيه كلفة إعداد البرنامج نحو 20 مليون سنتيم تم صرفها سلفاً.
وطالب والي الجهة مختلف المصالح الخارجية، ضمنها مديريات الإسكان، الصحة، والفلاحة، بمدّ الجماعة بلائحة مفصلة للمشاريع المبرمجة داخل نفوذها الترابي، والمبالغ المالية المرصودة لها إلى غاية 31 دجنبر 2027، وذلك لتأمين الالتقائية بين البرامج القطاعية ومخطط عمل الجماعة.
وتُعتبر جلسة 28 أكتوبر محطة حاسمة، إذ يُنتظر أن تحدد مصير برنامج عمل جماعة تسلطانت بين المصادقة النهائية عليه أو استمرار حالة الجمود التي تطبع المشهد المحلي منذ أشهر.
