انتقد حزب العدالة والتنمية بشدة مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه لا يرقى إلى مستوى الظرفية السياسية والاقتصادية التي تمر منها البلاد، ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، خصوصا الشباب، في ظل الأوضاع الاجتماعية الراهنة.
وجاء في بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن المشروع كان من المفترض أن يشكل محطة حاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، باعتباره آخر مشروع مالي في عمر الحكومة الحالية، إلا أنه “جاء باهتا ومحدود الأثر، وبعيدا عن التزامات البرنامج الحكومي في مجالات التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأوضح البلاغ أن الطابع العادي للمشروع كان سيجعل منه “قانون مالية فارغا”، لولا إدراجه لبعض المبادرات المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك المتعلقة بإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، وتعزيز ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم.
غير أن الحزب نبه إلى أن “ما دعا إليه جلالة الملك هو اعتماد ثقافة النتائج والمحاسبة، لا مجرد تضخيم الأرقام وترويج حجم الاعتمادات المالية دون أثر ملموس على جودة الخدمات العمومية”.
وفي سياق آخر، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها الشديد لما أسمته “الترخيص غير القانوني” الذي منحه رئيس الحكومة لوزير الصحة، والذي يسمح له باللجوء إلى المسطرة التفاوضية دون إعلان مسبق أو منافسة لإنجاز عشرات الصفقات العمومية المرتبطة بتأهيل وإصلاح وترميم المستشفيات والمرافق الصحية.
ووصف الحزب هذا القرار بأنه “خرق صريح للقانون وتكريس لنهج تضارب المصالح واستغلال النفوذ”، معتبرا أنه يضرب مبدأ الشفافية والمنافسة الحرة عرض الحائط.
وطالبت قيادة الحزب رئيس الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام مقتضيات القانون المتعلقة بالإشهار والمنافسة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، ويساهم في تنفيذ المشاريع الصحية في إطار من النزاهة والمساءلة.
