تواصل معدلات الطلاق في المغرب منحاها التصاعدي، حيث كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن محاكم المملكة تسجل يوميًا أكثر من 400 حالة طلاق وتطليق، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تواجه استقرار الأسرة المغربية.
ووفق التقرير، بلغ عدد قضايا الطلاق خلال السنة الماضية 40 ألفًا و214 قضية، بمعدل يفوق 110 حالات في اليوم الواحد، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.5٪ مقارنة بالعام السابق. وسجلت المحاكم نسبة إنجاز مرتفعة بلغت أكثر من 101٪، ما يعكس فعالية المعالجة القضائية لهذه الملفات.
ويهيمن الطلاق بالتراضي على الغالبية العظمى من الحالات بنسبة 96٪، بينما تبقى أشكال أخرى كـ الطلاق الرجعي أو الخلع أو المملك محدودة جدًا. كما لوحظ ارتفاع في الطلاق المملك بنسبة 33٪ مقابل تراجع في الطلاق بالخلع بنحو 37٪.
أما في ما يتعلق بقضايا التطليق، فقد تجاوز عددها 107 آلاف قضية، يشكل التطليق للشقاق منها حوالي 97٪ من المجموع، في مقابل تراجع أنواع أخرى كالغيبة أو الضرر إلى نسب هامشية.
ويربط التقرير هذا الارتفاع بكون مسطرة التطليق أكثر مرونة وسرعة من مسطرة الطلاق، التي تخضع لإجراءات أكثر تعقيدًا، مثل التبليغ وموافقة المحكمة.
هذه الأرقام تعيد طرح أسئلة جوهرية حول واقع العلاقة الزوجية في المغرب، وفعالية برامج الوساطة الأسرية، ومدى حاجة المنظومة القانونية والاجتماعية إلى إصلاحات شاملة تواكب التحولات القيمية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع.
