الرئيسية أخبار القضاء النيابة العامة بالرشيدية تعقد اجتماعها الثالث مع ضباط الشرطة القضائية لتعزيز التنسيق والنجاعة القضائية

النيابة العامة بالرشيدية تعقد اجتماعها الثالث مع ضباط الشرطة القضائية لتعزيز التنسيق والنجاعة القضائية

IMG 20251024 WA0015 scaled
كتبه كتب في 24 أكتوبر، 2025 - 9:31 صباحًا

انعقد يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بمقر محكمة الاستئناف بالرشيدية، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الجهوية مع ضباط الشرطة القضائية، برئاسة السيد محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وبحضور نائب الوكيل العام الأستاذ أحمد الفكاك، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الأستاذ أحمد رضا الشرقاوي، إلى جانب القائد الجهوي للدرك الملكي، ورئيس الأمن الجهوي بالرشيدية، وقادة السرايا ورؤساء المفوضيات، وكذا ضباط الشرطة القضائية العاملين بالأمن الجهوي والقيادة الجهوية للدرك الملكي.

في مستهل الاجتماع، عبّر السيد الوكيل العام للملك عن تقديره وشكره لضباط الشرطة القضائية على ما يبذلونه من جهود ميدانية في تصفية الأبحاث والتفاعل الإيجابي مع تعليمات النيابة العامة، مؤكدًا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مختلف المكونات لضمان نجاعة الأداء القضائي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التقليد التواصلي الدوري الذي دأبت عليه النيابة العامة، من أجل تقييم حصيلة العمل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة (إلى غاية 30 شتنبر 2025)، وتشخيص واقع الأبحاث والإجراءات القضائية على مستوى الدائرة القضائية للرشيدية.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع المحاور التالية:

تشخيص وضعية إنجاز الأبحاث والإجراءات والمهام ذات الصلة على مستوى الدائرة القضائية.

قياس مستوى التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية بخصوص المهام المشتركة.

رصد الإشكالات العملية والصعوبات التي تواجه ضباط الشرطة القضائية والعمل على معالجتها.

تقييم مدى احترام الآجال المحددة لإنجاز الأبحاث، والبحث في الحلول العملية لتجاوز العراقيل.

كما تم خلال الاجتماع عرض حصيلة معالجة الشكايات والمحاضر على مستوى محكمتي الاستئناف والابتدائية بالرشيدية ومحكمة ميدلت، حيث تم التأكيد على أن جميع الملفات تمت معالجتها داخل الآجال الإرشادية بنسبة إنجاز بلغت 100٪، وهو ما يعكس الفعالية والانضباط في أداء المهام القضائية.

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، خصوصًا ما يتعلق بمقتضيات النيابة العامة والشرطة القضائية، إضافة إلى تدارس آليات تدبير برقيات البحث وتحديث سبل التنسيق في هذا الإطار.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الحاضرون عن ارتياحهم لأجواء النقاش المثمر، مثمنين المبادرة التواصلية التي أطلقها السيد الوكيل العام للملك، والتي أتاحت لهم فرصة توضيح عدد من النقاط العملية والقانونية، وأكدوا على أهمية استمرار هذه اللقاءات لما لها من دور في تعزيز التنسيق وتجويد العمل القضائي والأمني خدمة للعدالة والمواطنين.

مشاركة