أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تحسين خدمات المستعجلات وتأهيل البنيات الصحية في العالم القروي يمثلان محورين أساسيين في الإصلاح الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن أقسام المستعجلات تعاني من ضغط متزايد نتيجة الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المائة من الحالات التي تستقبلها لا تصنف كحالات استعجالية، ما يضعف جودة الخدمات ويطيل زمن التكفل بالمرضى.
ولمواجهة هذه الإكراهات، أعلنت الوزارة عن خطة عمل عاجلة تمتد لعشرة أسابيع، تهم إعادة تنظيم المصالح الداخلية، وتوحيد البروتوكولات الطبية، وتوفير حضور دائم للأطباء في أقسام الاستقبال. كما تشمل الخطة تحسين فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار، وتوفير ظروف عمل أفضل للأطر الصحية من خلال تجهيز قاعات الاستراحة واعتماد هوية بصرية موحدة لأقسام المستعجلات على المستوى الوطني.
وأضاف التهراوي أن الإصلاح لا يقتصر على الإجراءات الآنية، بل يمتد إلى خطة هيكلية متوسطة المدى تهدف إلى تطوير التكوين في طب المستعجلات وتحفيز الأطباء والممرضين على التخصص فيه، إلى جانب تعزيز شبكة التدخل ما قبل الاستشفاء “سامو” لضمان التكفل السريع بالمصابين.
وفي ما يتعلق بالمناطق القروية، شدد الوزير على أن الولوج إلى العلاج في القرى والبوادي يعد أحد التحديات الكبرى التي تعمل الوزارة على تجاوزها من خلال إطلاق مشاريع استشفائية جديدة ومستشفيات للقرب في مدن مثل الدريوش، تالسنت وأحفير، إضافة إلى المستشفى الإقليمي بتنغير الذي سيخدم أزيد من 300 ألف نسمة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج وطني ضخم لإعادة تأهيل 1400 مركز صحي للقرب في أفق سنة 2025، وفق معايير موحدة للمراكز الصحية من الجيل الجديد، تتضمن تجهيزات طبية حديثة، وصيدليات مجهزة، وفضاءات استقبال رقمية ومريحة.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة أطلقت 22 مشروعاً استشفائياً جديداً بين 2022 و2025 بطاقة استيعابية تبلغ 2433 سريراً، مع 24 مشروعاً آخر قيد الإنجاز و20 مشروعاً إضافياً مبرمجاً إلى حدود سنة 2027، فضلاً عن تشييد مستشفيات جامعية في مختلف الجهات لتقريب خدمات التكوين والرعاية الطبية من المواطنين.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن رهان إصلاح المستعجلات وتعميم الخدمات الصحية القروية يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ضمان عدالة صحية حقيقية وتحسين جودة العلاج لفائدة جميع المواطنين، أينما كانوا.
