انطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بمدينة الصخيرات، أشغال يومين دراسيين حول موضوع “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام، باعتباره أساساً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأوضح السيد البلاوي أن المملكة المغربية راكمت إصلاحات عميقة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، فضلاً عن إحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية وسنّ قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن حماية المال العام تعدّ من أولويات السياسة الجنائية للمملكة، مبرزاً أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن خلال سنتي 2024 و2025 من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس، كما تلقت النيابة العامة 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات اتُّخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدّد السيد البلاوي على أهمية الرقابة الاستباقية في حماية المال العام، مبرزاً أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتطوير كفاءاتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الخبرات والتجارب بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة، من أجل تطوير آليات الشفافية والنزاهة وتحسين حكامة التدبير العمومي، بما يسهم في رفع منسوب الثقة لدى المواطنين في المرفق العام.
