وجه عدد من المستشارين البرلمانيين بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، انتقادات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يشرف عليها الوزير شكيب برادة، مطالبين بالإسراع في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وإنصاف نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.
وأكد المستشارون أن الهدف من النظام الأساسي الجديد والاتفاقات المواكبة له كان يتمثل في تجاوز الملفات العالقة وتحقيق إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، غير أن تنزيله على أرض الواقع كشف عن فجوة واضحة بين النصوص القانونية وسلاسة التنفيذ، نتيجة تعقيدات مؤسساتية وإدارية، من بينها ما تصفه الوزارة بـ”ضرورة استشارة وزارتي المالية والوظيفة العمومية”، إلى جانب ضعف البنية التحتية بالمؤسسات التعليمية والنقص الحاد في الموارد البشرية.
وشددت المداخلات على أن تأخر صدور النصوص التنظيمية والتأجيل المتكرر لعدد من الملفات أضعف من نجاعة الإصلاح، معتبرة أن الوزارة مطالبة بتقديم جدول زمني واضح لتنزيل باقي مقتضيات النظام الأساسي، خاصة المواد 8 و62 و65 و67 و68، مع تفعيل المادة 76 التي تنص على اعتماد سنة الإدماج ابتداء من 1 يناير 2024 لفائدة من غيروا الإطار بعد التكوين، وإعادة النظر في المادة 81 بما يضمن إنصاف جميع الفئات.
كما دعا المستشارون إلى تسوية المستحقات العالقة الخاصة بأفواج 2016 وما بعدها، وإنصاف أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، وكذا المساعدين التربويين من خلال حذف الدرجتين الرابعة والخامسة وترتيبهم في السلم التاسع بأثر رجعي، وتمكينهم من التعويض التكميلي وفق البند الرابع من اتفاق 10 دجنبر 2023.
وطالب المتدخلون أيضًا بضرورة تحديد المهام بدقة لكل الفئات العاملة بالقطاع، وتخفيض ساعات العمل مع التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، إلى جانب تسريع إصلاح مناهج التدريس، لاسيما بعد مرور أكثر من سنتين على تعيين اللجنة العليا دون نتائج ملموسة.
كما تطرقوا إلى الإشكالات البنيوية التي تعيق تنزيل الإصلاح، من قبيل الاكتظاظ داخل الفصول وضعف التجهيزات الأساسية خصوصًا في المدارس القروية والثانويات التأهيلية، مؤكدين أن هذه الاختلالات تجعل شعارات تكافؤ الفرص والإنصاف بعيدة عن الواقع التربوي.
وفي السياق ذاته، نُبّه إلى أن برامج التكوين المستمر، رغم إلزاميتها، لا تزال غير ملائمة لاحتياجات الأطر التربوية، وتفتقر إلى التحفيزات المادية والمعنوية، داعين إلى مراجعتها في إطار رؤية مندمجة لتأهيل الموارد البشرية.
كما شدد المستشارون على ضرورة إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، والقطع النهائي مع الهشاشة التي تطبع أوضاعهم المهنية، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل “مدخلاً أساسياً لإنصاف فئة ظلت مهمشة لسنوات”.
وفي ختام النقاش، دعا ممثلو الفرق البرلمانية الحكومة إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، مبرزين أن الرفع من ميزانية قطاع التربية في مشروع قانون مالية 2026 يجب أن يُترجم إلى إجراءات ملموسة، أبرزها تعميم التعويض التكميلي، وتمكين كافة العاملين بمدارس الريادة من المنحة المخصصة، بما في ذلك المتصرفون التربويون، والأطر الاجتماعية، والمساعدون التربويون، وأطر التوجيه والتخطيط.
