أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن حماية المال العام وتخليق الحياة العامة تشكلان أحد الركائز الجوهرية للحكامة الجيدة وترسيخ دولة الحق والقانون، مشددًا على أن تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية في تدبير الأموال العمومية يمثل دعامة أساسية لاستعادة الثقة في المرفق العمومي.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار:
“تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”،
وذلك يومي 22 و23 أكتوبر 2025 بفندق Palace Amphitrite بمدينة الصخيرات.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء العلمي يعكس روح التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويأتي في سياق وطني ودولي يفرض ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الرشيدة، معتبراً أن الرقابة الفعالة تمثل خط الدفاع الأول ضد أي اختلال في تدبير المال العام.
وأضاف أن المغرب راكم تجارب مهمة في مجال مكافحة الفساد من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام خاصة بالجرائم المالية، وتطوير آليات الشرطة القضائية، إلى جانب إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، مؤكداً أن “تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد خيار ثابت في السياسة الجنائية والسياسات العمومية على حد سواء”.
وشدّد المسؤول القضائي على أن حماية المال العام تتطلب مقاربة شمولية تشاركية تشمل الوقاية والزجر والتكوين والتوعية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن محاربة الفساد ليست عملية ظرفية بل مسار مستدام يقتضي تطوير أدوات الرقابة والاستباق في مواجهة المخاطر التي تهدد المال العام.
وكشف رئيس النيابة العامة أن الخط المباشر المحدث على صعيد رئاسة النيابة العامة ساهم في ضبط 407 شخص في حالة تلبس بالرشوة، كما توصلت النيابة العامة خلال سنتي 2024 و2025 بـ 22 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ المتعين بشأنها.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة أبرمت اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من مؤسسات الحكامة، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، مما مكن من الارتقاء بمستوى التنسيق المؤسساتي في مكافحة الفساد.
وفي ختام كلمته، جدد السيد الوكيل العام للملك التأكيد على التزام رئاسة النيابة العامة بتعزيز قيم النزاهة والشفافية وحماية المال العام، من خلال التفعيل الأمثل للوسائل القانونية والزجرية، والتفاعل الجاد مع كل الاختلالات التي قد تمس بتدبير المال العام، مبرزًا في الوقت نفسه حرص المؤسسة على تأهيل القضاة وتعزيز كفاءاتهم المهنية في مجال الجرائم المالية عبر برامج تكوين متخصصة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسات الدولة المعنية.
واختُتمت الجلسة الافتتاحية بالدعوة إلى تضافر جهود جميع الفاعلين من مؤسسات وهيئات رقابة ومجتمع مدني لترسيخ مبادئ النزاهة وتخليق الحياة العامة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
