أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها عن إشادتها بالمجهودات النوعية التي قامت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك عقب إصدارها أمرا دوليا بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، بعد تأييد محكمة النقض لحكم إدانته بعشر سنوات سجنًا نافذا بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.
واعتبرت الرابطة أن هذا القرار يُجسد رسالة قوية مفادها أن العدالة المغربية لا تعرف المحاباة، وأنها قادرة على ملاحقة المتورطين في جرائم الفساد والجريمة المنظمة أينما كانوا، مما يعزز مبدأ المساءلة ويكرّس عدم الإفلات من العقاب.
و دعت الرابطة في ذات السياق إلى توسيع نطاق البحث وإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال المغاربة الفارين من العدالة، والذين يزاول بعضهم أنشطة اقتصادية وتجارية في دول مثل إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ودول أوروبية أخرى، رغم تورطهم في ملفات تتعلق بنهب المال العام، سوء التدبير، أو التشهير والابتزاز.
كما طالبت المنظمة الحقوقية رئاسة النيابة العامة والسلطات القضائية بفتح تحقيق شامل في الاتهامات الصادرة عن أحد المشهرين المقيم بالولايات المتحدة، والذي ينشط عبر قناته على “يوتيوب”، داعية إلى إصدار مذكرة بحث دولية بحقه في حال ثبت أن مزاعمه لا تستند إلى أدلة، لما تمثله من تحريض علني وتضليل للرأي العام، ومسّ بهيبة القضاء المغربي.
وأكدت الرابطة المغربية أن معركة محاربة الفساد والتشهير تمثل ركيزة أساسية في صون دولة الحق والقانون، مجددة دعوتها إلى تعزيز استقلالية القضاء، وتوفير الدعم القانوني واللوجستي للنيابات العامة الجهوية من أجل تتبع ملفات الفساد وملاحقة الفارين من العدالة داخل المغرب وخارجه.
