بقلم عزيز بنحريميدة
يُعتبر الأستاذ عبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، واحداً من الأسماء اللامعة في سلك القضاء المغربي، لما يتميز به من كفاءة قانونية عالية، ونزاهة مشهود بها، وصرامة ممزوجة بالحكمة والإنسانية، جعلت منه نموذجاً للقاضي المسؤول الذي يجسد قيم العدالة كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مشروعه الكبير لإصلاح وتحديث منظومة القضاء.
وُلد الأستاذ عبد الرحيم الزايدي سنة 1966 بالدار البيضاء، والتحق بسلك القضاء سنة 1994، حيث بدأ مساره المهني قاضياً بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت لمدة سبع سنوات، بصم خلالها على تجربة متميزة في الإنصات للمرتفقين وتطبيق القانون بروح المسؤولية.
بعدها، تقلد منصب النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان لمدة سنتين، ثم انتقل إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بنفس الصفة لمدة سنتين إضافيتين، حيث عُرف بالحزم والدقة في تتبع الملفات ذات الطابع الزجري والاقتصادي.
وفي سنة لاحقة، تم تعيينه وكيلاً للملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، وهي مرحلة دامت ست سنوات، تميزت بإصلاحات داخلية ملموسة في تدبير النيابة العامة وتنظيم علاقتها بالمحامين والمرتفقين.
ثم تولى مهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا لمدة سبع سنوات، حيث ترك بصمته المميزة في تخليق العمل القضائي وتبسيط المساطر، وفتح قنوات التواصل مع مكونات أسرة العدالة، ما أكسبه احتراماً كبيراً من طرف القضاة والمحامين وهيئات المجتمع المدني.
وبفضل جديته وكفاءته، تم تعيينه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، قبل أن يُسند إليه المنصب نفسه بالعاصمة العلمية فاس، حيث يواصل اليوم إشعاعه المهني والإنساني بنفس الروح والمسؤولية.
منذ توليه مهامه بفاس، أصبح اسم الأستاذ عبد الرحيم الزايدي مرادفاً للحزم والإنصاف؛ فهو لا يتساهل مع أي إخلال بالأمن أو اعتداء على المواطنين، ويُعرف بكونه كابوساً حقيقياً للعصابات الإجرامية ومروجي المخدرات وناهبي المال العام، إذ يتابع شخصياً القضايا الكبرى التي تمس الأمن العام أو الثقة في المؤسسات.
لكن في المقابل، فإن الزايدي لا يرى في الصرامة قسوة، بل عدلاً يرد الحقوق لأصحابها، فهو من أولئك الذين يؤمنون أن حماية المجتمع تبدأ بحماية المظلوم وإحقاق الحق وفق القانون والضمير.
ما يميز الأستاذ الزايدي عن كثير من المسؤولين القضائيين هو قربه من الناس وتواصله الدائم مع المرتفقين، إذ يؤمن أن العدالة ليست جدران محكمة، بل خدمة مواطنين يحتاجون إلى الوضوح والإنصاف.
عمل خلال مسيرته على تبسيط المساطر الإدارية داخل النيابات العامة التي تولى تسييرها، وأحدث دينامية جديدة في التنسيق بين مختلف مكونات العدالة من قضاة ومحامين ومفوضين قضائيين وموظفين، بهدف تسريع وتيرة البت وتحسين جودة الخدمة القضائية.
يُعرف الأستاذ الزايدي بتكوينه القانوني المتين وثقافته الواسعة، حيث راكم خبرة كبيرة في القانون الجنائي وتدبير النيابة العامة، مقرونةً بصفات شخصية قلّ نظيرها: تواضع، دماثة خلق، واستقامة في القول والفعل.
يحظى بتقدير خاص من زملائه ومرؤوسيه، لما يتميز به من قيادة هادئة صارمة في آنٍ واحد، تجسد ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في مختلف خطبه السامية من ضرورة تخليق الحياة العامة وترسيخ الثقة في العدالة.
في سياق الورش الوطني لإصلاح منظومة القضاء وتجويد الأداء الإداري والرفع من النجاعة القضائية، يمثل الأستاذ عبد الرحيم الزايدي نموذجاً للمسؤول القضائي الذي يترجم التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس.
فهو لا يكتفي بتدبير الملفات، بل يسعى إلى بناء رؤية مؤسساتية حديثة قوامها الشفافية، النجاعة، واحترام كرامة المواطن، إيماناً منه بأن العدالة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لبناء دولة الحق والقانون.
عبد الرحيم الزايدي بحق قاضٍ بصم على مسار استثنائي من النزاهة والالتزام، ورجل قانون آمن بأن العدل لا يعلو عليه شيء، فكان أحد الوجوه المضيئة للسلطة القضائية المغربية التي تستحق التنويه.
✍️ عزيز بنحريميدة
مدير موقع صوت العدالة
