في تطور مثير يسلّط الضوء على تحديات النزاهة في تدبير الصفقات العمومية، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان بفتح تحقيق عاجل وشامل في ما وصفته بـ”شبهة فساد إداري وإخلال بالالتزام التعاقدي” داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق (SRM)، التي يوجد مقرها بوجدة، وذلك على خلفية الإعلان رقم 10002394 المتعلق بخدمات “جرد العدادات وتوزيع الفواتير”.
⚠️ اختلالات مالية وإدارية تهدد المقاولات والعمال
تقول العصبة في مراسلتها الموجهة إلى الجهات المختصة إن الوضع الراهن يكشف عن اختلالات جسيمة في تدبير ملفات شركات المناولة بإقليم الناظور وعدد من الأقاليم بالجهة الشرقية، أبرزها التأخر الكبير في صرف المستحقات المالية للمقاولات المتعاقدة، مما أدى إلى تعريضها للإفلاس والمتابعات القضائية، فضلاً عن المساس المباشر بحقوق العمال في الأجر المنتظم والعيش الكريم.
وتشير المراسلة إلى أن هذه الاختلالات تتناقض مع روح القانون 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي يهدف في جوهره إلى ضمان جودة المرفق العمومي وتحسين الحكامة الترابية، غير أن الممارسات الحالية – حسب نص البيان – تضرب هذه الأهداف في الصميم.
🧾 شبهة تلاعب في الصفقات وإقصاء للمنافسة
الأخطر – حسب الوثائق التي توصلت بها العصبة – هو قيام الشركة الجهوية بإطلاق طلب عروض جديد بتاريخ 10 يوليوز 2025 (الإعلان رقم 10002394)، في الوقت الذي لا تزال فيه العقود السابقة سارية المفعول مع شركات المناولة الحالية.
هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، يشكل خرقاً صريحاً للمادة 24 من عقد التدبير، ويثير شبهة استغلال نفوذ أو “تفصيل” صفقة على مقاس جهات بعينها، خصوصاً وأن تزامن الإخلال بالدفع مع فتح صفقة جديدة يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع القرار.
⚖️ مطالب بفتح تحقيق وإحالة الملف على القضاء
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بـتدخل فوري من الجهات الوصية من أجل:
- فتح تحقيق معمق في الاختلالات المالية والإدارية التي أضرت بالمقاولات والعمال.
- التحقق من قانونية طلب العروض رقم 10002394 ومدى احترامه لمبادئ المنافسة والشفافية.
- إصدار توصيات عاجلة للحكومة لضمان استقرار المقاولات وحماية اليد العاملة من التشريد.
- إحالة الملف على القضاء المختص في حال ثبوت وجود شبهات فساد أو تلاعب في الصفقات العمومية.
🕊️ من أجل تخليق المرفق العمومي واستعادة الثقة
وتختم العصبة نداءها بالتأكيد على أن الشفافية في تدبير المال العام تمثل ركيزة أساسية لاسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، وأن أي تهاون في احترام الالتزامات التعاقدية أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص يهدد مصداقية الإصلاحات الجارية في قطاع الخدمات العمومية.
