في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ ديمقراطية نزيهة ومسؤولة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المجلس الوزاري الأخير، الذي خُصص لمدارسة مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمسلسل الانتخابي لسنة 2026، في خطوة حاسمة تؤكد حرص جلالته على تخليق الحياة العامة وضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.
⚖️ تخليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة النزاهة
جاءت مشاريع القوانين الجديدة التي أذن جلالته بعرضها ضمن إصلاح شامل يهدف إلى تطهير الحياة السياسية من كل مظاهر الانتهازية والفساد، من خلال إرساء آليات وقائية متقدمة تستبعد كل مترشح لا يستجيب لمعايير النزاهة والاستقامة قبل خوض العملية الانتخابية.
ولتعزيز هذا المسار، تم التنصيص على عقوبات مشددة في حق المتورطين في الممارسات الانتخابية غير القانونية، من قبيل شراء الذمم أو التأثير على حرية الناخبين، حيث تم الرفع من العقوبات الحبسية والغرامات المالية، بما يضمن الردع ويصون مصداقية الانتخابات وكرامة المواطن.
بهذه التوجهات، يؤكد جلالة الملك أن النزاهة ليست خياراً بل واجباً وطنياً، وأن الدولة ماضية بثبات في نهج الشفافية والمساءلة في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشح إلى إعلان النتائج، لترميم الثقة بين المواطن والمؤسسات، وإعادة الاعتبار لقيمة الالتزام والمسؤولية في العمل السياسي.
🏛️ إصلاح تشريعي يعزز الرؤية والاستقرار
ويأتي إدراج هذه المشاريع ضمن الأجندة التشريعية قبل نهاية السنة الجارية، ليجسد حكمة الدولة المغربية في حسن التدبير والاستباقية، من أجل منح الفاعلين السياسيين رؤية واضحة واستقراراً قانونياً يتيح لهم التخطيط للمشاركة في الانتخابات المقبلة في إطار من الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
هذا الإصلاح التشريعي يعكس تحولاً نوعياً في فلسفة التدبير الانتخابي، وينسجم تماماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى بناء نموذج ديمقراطي مغربي متميز يجمع بين الأصالة والفعالية والابتكار، ويكرس الثقة بين الدولة والمجتمع.
🇲🇦 مغرب الثقة والمواطنة الفاعلة
إن مشاريع القوانين التي تم عرضها أمام جلالة الملك ليست مجرد تعديلات تقنية، بل تعبير عن إرادة ملكية راسخة في تجديد الممارسة السياسية، ودعوة مفتوحة لكل القوى الوطنية – من أحزاب وشباب ونساء ومجتمع مدني – للمشاركة الإيجابية في بناء مغرب الغد، مغرب الثقة والمواطنة الفاعلة.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تتجدد الرسالة الملكية الواضحة:
انتخابات نزيهة، مشاركة موسعة، وتمثيلية منصفة، تلك هي الركائز التي يقوم عليها المسار الديمقراطي المغربي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، برؤية استباقية وبُعد نظر يرسخان مكانة المغرب كأنموذج رائد في الإصلاح السياسي والتدبير الديمقراطي على الصعيد الإقليمي والدولي.
✍️ عزيز بنحريميدة
مدير موقع صوت العدالة
